تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٨٠ - (الباب الأول:) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك.

على وفقها ولا يلزم احراز العدالة الواقعية لعدم امكان احرازها عادة، فإذا كل الشهداء الأربعة وحضروا في المجلس لإقامة الشهادة يجوز أن يشهد كل واحد منهم بالزناء الذي رآها بعينه مثلا، فإذا توقفت الشهادة على إحراز العدالة الواقعية فلازمه أنه لا يجوز لأي منهم أن يشهد بما رآى لاحتمال أن يكون الباقي من الشهود فاسقا بحسب الواقع فيخيل حينئذ أمر الشهادة ولم يتجرأ أحد أن يشهد بما رآه لاحتماله أن يكون أحد الشهود بحسب الواقع فاسقا، فحينئذ الأقوى ما ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط من أنه إذا كان رد شهادته بأمر خفي، لا يحد إلا مردود الشهادة.
وقال في الجواهر: نعم لو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة مع أن في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فيوقف الحكم إلى أن يظهر حالهم، فأما أن يحدهم أو المشهود عليه، وقبل ذلك يدرأ الحد عنه وعنهم انتهى.
وفيه لا يخفى ضرورة عدم قبول شهادة من لم يحرز