تقريرات الحج
(١)
مقدمة المجلد الثاني
٢ ص
(٢)
السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل
٣ ص
(٣)
السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته
٤٧ ص
(٤)
أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء.
٨١ ص
(٥)
الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة.
١٦٣ ص
(٦)
التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق
١٨٩ ص
(٧)
العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى
٢٠٤ ص
(٨)
ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى
٢١٣ ص
(٩)
حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير
٢٣٤ ص
(١٠)
لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها.
٢٤١ ص
(١١)
للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟
٢٤٤ ص
(١٢)
البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما.
٢٥٠ ص
(١٣)
(فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين.
٢٧٥ ص
(١٤)
الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج.
٢٧٩ ص
(١٥)
الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل.
٢٨٠ ص
(١٦)
الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده
٢٨١ ص
(١٧)
الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب.
٢٨٥ ص
(١٨)
المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟
٢٩١ ص
(١٩)
حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح.
٣٠٢ ص
(٢٠)
إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن.
٣٠٣ ص
(٢١)
إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟
٣٠٤ ص
(٢٢)
إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم.
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص

تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٤٢ - أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء.

نحر الجزور عليه وانثلام حجه، فعند ذلك يمكن ادراج صورة النسيان في قوله (عليه السلام): وإن كان جاهلا فلا شئ عليه) بناءا على شمول الجهل لصورة النسيان، والمراد بعدم شئ عليه نفي جميع الأشياء عليه من الكفارة وغيرها لا نفي الإثم والثلم فقط كما احتمله صاحب الجواهر.
وأما صحيحة علي بن جعفر فيمكن حملها على صورة من واقع بعد الذكر جمعا بينها وبين غيرها من الروايات والأدلة الدالة على معذورية الناسي، فحينئذ يمكن حمل القول الأول - أعني وجوب نحر الجزور - على ذلك أيضا، فعند ذلك لم يكن في المسألة خلاف، لأن المثبتين للكفارة يكون نظرهم المواقعة بعد الذكر، والنافين لها يكون نظرهم في ما إذا لم يتذكر حين المواقعة بل تذكر بعدها والله العالم المسألة التاسعة: قال في الشرائع: من نسي طواف النساء جاز أن يستنيب) وقال في الجواهر:: بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى بل الاجماع بقسيميه عليه إنما الكلام في جواز ذلك اختيارا كما هو ظاهر المتن أو صريحه انتهى، ومستند هذا الحكم بعد دعوى الاجماع في غير صورة حال الاختيار روايات
(١٤٢)