كتاب المساقاة ، الأول

(كتاب المساقاة) - تعريفها ومشروعيتها

شرائط عقد المساقاة

ذكر باقي الشرائط.

اشتراط تعيين المدة.

اشتراط الاحتياج إلى عمل.

اشتراط كون الحصة معينة مشاعة.

حكم المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه.

حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها.

حكم المساقاة على أصول غير ثابتة.

جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي.

جواز المساقاة على فسلان مغروسة.

حكم مساقاة على ودي غير مغروس.

المساقاة لازمة.

لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين.

تعيين ما على كل منهما من الأعمال.

لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك.

إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال.

لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه.

فروع لاشتراط عمل الغلام

عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل.

لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك.

إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد.

عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار.

جواز إفراد كل نوع بحصة.

لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا.

جواز اشتراط شئ غير الحصة

إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها.

لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول

إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا.

حكم الاستيجار بحصة من الثمرة

حكم ما إذا بطل عقد المساقاة.

اشتراط مساقاة في عقد مساقاة.

جواز تعدد العامل أو المالك.

إذا ترك العامل العمل.

إذا تبرع عن العامل متبرع.

إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل.

ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه.

إذا تبين ان الأصول مغصوبة.

حكم مساقاة العامل غيره.

خراج الأرض على المالك.

ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور.

الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور.

حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل.

ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل.

صور التنازع بين المساقيين.

إذا ثبت خيانة العامل.

المغارسة باطلة.

ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام.

تذنيب: في آداب الغرس.

(كتاب الضمان) تعريفه.

شرائط عقد الضمان.

هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول.

لا يعتبر رضا المضمون عنه.

اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا.

اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه.

لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له.

هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه.

هل تعتبر الحرية في الضامن.

إذا اذن المولى لعبده في الضمان.

اعتبار التنجيز في الضمان.

اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه.

هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه.

اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه.

عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه.

بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن

إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.

إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه.

الضمان لازم على الضامن والمضمون له.

هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن.

ما هو المدار في الاعسار واليسار

هل يلحق بالاعسار المماطلة.

هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان.

يجوز اشتراط شئ لكل منهما.

هل يثبت الخيار إذا تبين كون الضامن مملوكا.

يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس.

إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله.

إذا حل المؤجل بموت الضامن.

حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله.

إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه.

ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء.

لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.

للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه.

هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته.

لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار.

إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه

لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن.

لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن.

إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وأدى.

يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر

يجوز الضمان بغير جنس الدين.

يجوز الضمان بشرط الرهانة.

إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان.

اشتراط الضمان في مال معين.

إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه.

إذا ضمن اثنان عن واحد.

إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر.

لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين.

إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة.

يجوز الدور في الضمان.

حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية.

يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا.

إذا ضن في مرض موته.

إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة.

لا يجوز ضمان الكلي في المعين.

يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة

لا يصح ضمان النفقة المستقبلة.

لا يصح ضمان نفقة الأقارب.

حكم ضمان مال الكتابة.

حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية.

حكم ضمان الأعيان المضمونة.

حكم ضمان الأعيان غير المضمونة

حكم ضمان درك الثمن للمشتري.

حكم ضمان أرش المعيب.

إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا.

حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض.

لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.

صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه.

لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره.

موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له.

صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه.

لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة.

لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له.

لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى.

(كتاب الحوالة) تعريفها. شرائط عقد الحوالة.

اشتراط عدم السفه فيه.

اشتراط الايجاب والقبول فيه

هل يعتبر قبول المحال عليه.

هل الحوالة عقد أو ايقاع.

الفرق بين الاذن والوكالة.

اعتبار التنجيز في الحوالة.

هل يعتبر رضا المحال عليه.

اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل

اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا.

اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه.

صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل.

لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال.

لا يجب على المحتال قبول الحوالة.

الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر.

صحة الحوالة على البرئ.

جواز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة.

جواز الدور والترامي في الحوالة.

لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته.

لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه.

هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء.

تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة.

يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه.

لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها.

لو أحال المكاتب سيده على مدينه.

لو اختلفا في ان الواقع منهما حوالة أو وكالة.

إذا حال البائع دائنة على المشتري ثم تبين بطلان البيع.

إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع.

إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده.

كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١

منشورات مدرسة دار العلم (١٤) مباني العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي دام ظله العالي كتاب المساقاة محمد تقي الخوئي دام ظله كتاب المساقاة محمد تقي الخوئي

(١)