كتاب الطهارة

فصل في الوضوءات المستحبة

القسم الثالث: الوضوء المستحب في حال الحدث الأكبر وبيان أن الوضوء في حال الحدث الأصغر إنما يستحب لعدة أمور

الثالث مما يستحب له الوضوء: التهيؤ للصلاة

الدليل على مشروعية الوضوء للتهيؤ

الرابع مما يستحب له الوضوء: دخول المساجد

بقية الأمور المستحب لأجلها الوضوء حال الحدث الأصغر

الوضوء المستحب في حال الطهارة: الوضوء التجديدي

هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة؟

القسم الثالث: الوضوء في حال الحدث الأكبر وهو إنما يستحب لعدة أمور أحدها ذكر الحائض

استحباب الوضوء لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه

استحباب الوضوء لتغسيل الميت

استحباب الوضوء في حال الحدث الأكبر لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد ولتكفين الميت ودفنه بالنسبة إليه

يباح بالوضوء جميع الغايات المشروطة به في القسم الأول من الوضوءات المستحبة

التفصيل بين الداعي والتقييد وبيان أقسام التقييد

لا يجب في الوضوء قصد الموجب له

يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة

إذا قصد جميع الغايات المتعددة

فصل: في بعض مستحبات الوضوء

استحباب الغسل ثانيا في الوضوء

الوجوه التي يتوهم منافاتها مع استحباب الغسلة الثانية وأجوبتها

فصل: في مكروهات الوضوء

فصل: في أفعال الوضوء

من جملة أفعال الوضوء غسل الوجه وتحديده بحسب العرض والطول

ما يجب على الأنزع والأغم ونحوهما

اعتبار الغسل في الوضوء

وجوب البدءة بالأعلى في غسل الوجه

التذييل المنسوب إلى العلامة والشهيد " قدهما " في صحيحة زرارة بقولهما: ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والمناقشة فيه

بيان الاحتمالات في الغسل من الأعلى

لا يجب غسل ما تحت الشعر في الوضوء

وجوب ادخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة

حكم الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية

إذا كانت للمرأة لحية فهي كالرجل

عدم وجوب غسل باطن العين والأنف والفم

عدم اجزاء غسل المحاط عن المحيط فيما أحاط به الشعر

إذا شك في إحاطة الشعر

صور الشك في المانعية وبيان أحكامها

إذا شك في أصل وجود المانع والحاجب

عدم وجوب غسل الثقبة في الانف

الثاني من واجبات الوضوء: غسل اليدين وبيان معنى المرفق

اعتبار تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل

وجوب البدءة بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا

كل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدا

وجوب غسل الشعر مع البشرة في غسل اليدين

لا يجب غسل العضد فيمن قطعت يده من فوق المرفق

إذا كانت للمتوضئ يد زائدة دون المرفق وجب غسلها

إذا لم يتميز الزائدة عن الأصلية وجب غسلهما كما وجب مسح الرأس والرجل بكلتيهما

عدم وجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف

ما هو المتعارف بين العوام من الاكتفاء عن غسل الكفين بغسل اليدين إلى الزندين

إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع

حكم الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد

ما يعلو البشرة - مثل الجدري عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند البرء

لا يجب إزالة الأوساخ على البشرة إذا لم تكن جرما مرئيا

يجب على الوسواسي الرجوع إلى المتعارف

لا يجب إخراج الشوكة النافذة في اليد أو في غيرها من المواضع عند التوضؤ

الوضوء الارتماسي

حكم التوضؤ بماء المطر

الشك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن

الثالث من واجبات الوضوء: مسح الرأس وبيان أنه يعتبر فيه أن يكون بالبلة الباقية في اليد

تعيين محل المسح في الرأس وأنه الربع المقدم من الرأس

عدم الخصوصية للناصية في المسح على الرأس

كفاية المسمى ولو بقدر عرض لإصبع الواحدة أو الأقل

الأفضل بل الأحوط أن يكون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع

أولوية كون المسح بالثلاث

كفاية المسمى بحسب الطول أيضا

كفاية النكس في مسح الرأس

جواز المسح على الشعر فيما إذا لم يتجاوز بمدة عن حد الرأس

عدم جواز المسح على الحائل من عمامة أو قناع أو نحوهما

جواز المسح على الحائل عند الاضطرار

يجب أن يكون المسح بباطن الكف

لا فرق في مسح الرأس بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا

الرابع من واجبات الوضوء: مسح الرجلين

تعيين مبدء المسح ومنتهاه في الرجلين

تفسير الكعبين وبيان المراد منهما

كفاية المسمى عرضا ولو بعرض أصبع أو أقل

جواز المسح مقبلا ومدبرا

الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى

الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى

الأحوط الجمع بين المسح على ظاهر القدمين والمسح على البشرة إذا كان شعر على ظاهريهما

يجب إزالة الموانع والحواجب

من قطع بعض قدمه مسح على الباقي

من قطع تمام قدمه سقط عنه المسح

يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء

إذا جفت البلة الباقية في اليد جاز الاخذ من سائر الأعضاء

الأحوط في أخذ البلة تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من الأعضاء

يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح

حكم ما إذا كانت على الممسوح رطوبة خارجية

يجزي المسح بظاهر الكف إذا لم يمكن بباطنها

حكم ما إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة

يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح

جواز المسح بالماء الجديد فيما إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة حرارة الهواء أو البدن أو نحوهما

لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع

جواز المسح على الحائل في حال الضرورة كالتقية والبرد ونحو ذلك

لا فرق في جواز المسح على الحائل عند الضرورة بين الرأس والرجلين

يعتبر في المسح على الحائل أيضا أن يكون في الماسح رطوبة مؤثرة

هل ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه؟

انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات - غير التقية - إذا لم يمكن رفعها والامر في التقية أوسع

عدم وجوب بذل المال لرفع التقية

إذا ترك التقية في مقام وجوبها

وجوب المبادرة إذا كان تأخير الوضوء موجبا للاضطرار إلى المسح على الحائل

إذا كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة غير معلوم

إذا كان الاضطرار بسبب التقية لم تجب المبادرة

بحوث التقية

" الجهة الأولى ": في معنى التقية وأقسامها وبيان أحكامها

" الجهة الثانية ": بيان مورد التقية بالمعنى الأخص وبيان موارد الاستثناء

" الجهة الرابعة ": فيمن يتقى منه

" الجهة الخامسة ": ان الحكم بصحة العمل المائي به تقية إنما هو فيما إذا أتى المكلف بعمل في مقام الامتثال ناقصا دون ما إذا أدت التقية إلى ترك العمل برمته

" الجهة السابعة ": في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية - في غير العبادات - من ترك الواجب أو فعل الحرام

التقية في العبادات لا يعتبر فيها عدم المندوحة

" الجهة الثامنة ": في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في مفهوم التقية

" الجهة التاسعة ": ان التقية بالمعنى الأخير تعم الاعصار كلها أو تختص بعصر خاص؟

" الجهة العاشرة ": ان إذاعة أسرارهم عليهم السلام محرمة في نفسها

" الجهة الحادية عشرة ": ان ترك العمل بالتقية محرم بالحرمة الوضعية أو لا؟ وبيان الصور في المسألة

عدم الفرق في التقية بين الواجب والمستحب

إذا اعتقد التقية ثم انكشف الخلاف

إذا أمكنت التقية بغسل الرجل هل يكون متعينا أو يجوز معه المسح على الحائل أيضا

إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل لم تجب إعادة الوضوء

إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه

يجوز في كل من الغسلات صب الماء على العضو متعددا

لا يجب الصب على الاعلى وإنما يجب البدءة في الغسل بالأعلى

كراهة الاسراف في ماء الوضوء

استحباب الاسباغ وأن يكون ماء الوضوء بمقدار مد

جواز الوضوء الارتماسي

يشكل صحة الوضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى

غير الوسواسي إذا بالغ في امرار

إذا شك المكلف في تحقق الغسل المعتبر في الوضوء

الزيادة على مقدار الحاجة في الصب غير مضرة مع الاتصال

كفاية المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين

فصل في شرائط الوضوء

اشتراط الاطلاق والطهارة في ماء الوضوء

اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء

لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بالاخراج عن الماء

نجاسة سائر مواضع البدن غير مضرة بصحة الوضوء

كيفية الغسل في مواضع الجرح

اشتراط عدم الحائل على المحل وعدم الاعتبار بالظن

اشتراط الإباحة في ماء الوضوء وظرفه ومكانه ومصبه

اشتراط الإباحة يختص بصورة العلم والعمد

الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء

إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فهل يجوز المسح بما بقي في يده من الرطوبة ويصح الوضوء أو لا؟

ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص

موضوع الحرمة في حرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه هل هو عدم الرضا القلبي أو عدم الإذن وعدم ابراز الرضا؟

الشك في رضا المالك وبيان صوره

ثبوت الاذن بالتصريح أو بشاهد حال قطعي

جواز التوضؤ والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم رضى المالكين

اغتصاب الأنهار الكبار غير مغير لحكمها

هل يجوز التوضؤ من الحياض الواقعة في المساجد والمدارس؟

تغيير مجرى النهر من دون اذن مالكه هل يمنع عن جواز التوضؤ والشرب منه لغير الغاصب؟

إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه

هل نصب الآجر أو الحجر الغصبي في بعض جوانب الحوض يمنع عن جواز التوضؤ منه؟

التوضؤ في المكان المباح مع كون قضائه غصبيا

إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب

هل يجوز الوضوء تحت الخيمة المغصوبة؟

جواز التوضؤ من الماء المباح إذا تعدى من المكان المغصوب إلى المكان المباح

هل قصد التملك الساذج يكفي في الحيازة

جواز التوضؤ حال الخروج عن المكان الغصبي إذا دخله غفلة

التوضؤ حال الخروج بنية التخلص من الغصب فيما إذا دخله عصيانا

بطلان الوضوء حال الخروج فيما إذا دخله عصيانا ولم يقصد التخلص

الماء القليل من المغصوب إذا وقع في حوض مباح

" الشرط الخامس ": أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني النقدين

جواز التوضؤ من المشكوك كونه من النقدين

إذا توضأ من آنية باعتقاد كونها غصبية - مثلا - ثم تبين الخلاف

" الشرط السادس ": أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث

" الشرط السابع ": أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف ونحو ذلك

" الشرط الثامن ": أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة

إذا توضأ وهو مأمور بالتيمم وصور ذلك

اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء

موارد كراهة مباشرة الغير

وظيفة العاجز عن المباشرة

إذا توقفت الاستنابة على الأجرة

تعيين من تجب عليه النية في الوضوء التسبيبي

اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء

عدم وجود الترتيب بين أجزاء كل عضو

اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء

التفصيل بين الناسي والعامد وبيان الوجوه المستدل بها عليه

اشتراط النية في الوضوء وبيان الوجوه المستدل بها على عباديته

بيان المحتملات فيما أريد بالنية في الروايات

ذكر جملة من الغايات المترتبة على الوضوء

غايات العبادات منحصرة في ثلاثة

عدم لزوم التلفظ بالنية ولا اخطارها بالبال

كفاية وجود الداعي في القلب

لزوم الاستمرار في النية

عدم اعتبار نية الوجوب ولا نية وجهه

نية الواجب في موضع المندوب وبالعكس

نية أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع أو التقييد

عدم اعتبار نية الرفع أو الاستباحة

عدم اعتبار قصد الموجب في الوضوء

بيان الفارق بين الوجوب الغيري والوجوب النذري

كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٤ - فصل في الوضوءات المستحبة

بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الوضوءات المستحبة (مسألة ١): الأقوى كما أشير إليه - كونه مستحبا في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات (١) حتى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.
(مسألة - ٢): الوضوء المستحب على أقسام:
(أحدها): ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.
(الثاني): ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

(* ١) راجع الجزء الثالث ص ٥١٣.

(٤)