كتاب الخمس ، الأول

التقريط

كلمة المؤلف

وجوب الخمس

فصل: فيما يجب فيه الخمس (الأول) الغنائم

تعميم الخمس للمنقول وغيره

الخمس في الغنيمة بعد اخراج المؤن

استثناء صفايا الغنيمة

الغزو بغير اذن الامام

حكم الغزو في زمن الغيبة

شمول الغنائم للفداء والجزية

إذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا أموالهم

المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة

اخذ مال الناصب وتخميسه

حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده

اشتراط عدم غصبية المغتنم

عدم اعتبار النصاب في خمس الغنائم

السلب من الغنيمة

(الثاني) المعادن

تحديد المعدن

الشك في صدق المعدن

عدم الفرق في ارض المعدن بين المملوكة والمباحة

عدم الفرق في المستخرج المعدن بين المسلم والكافر

اعتبار النصاب في خمس المعدن

حد نصاب المعدن

استثناء مؤنة الاستخراج

عدم اعتبار كون الاخراج دفعة واحدة

لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد

اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم النصاب

عدم اعتبار اتحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب

لو كانت المعادن متعددة اعتبر في كل منها النصاب

لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية

إذا وجد مقدار من المعدن مطروحا في الصحراء

لو كان المعدن في ارض مملوكة

معدن الأرض المفتوحة عنوة

اخراج الذمي للمعدن

هل المعادن من الأنفال

الاستيجار لاخراج المعدن

لو كان المخرج للمعدن عبدا

العمل في المعدن قبل اخراج خمسه

الاتجار بالمعدن قبل اخراج خمسه

الشك في بلوغ النصاب

(الثالث) الكنز

اختصاص الكنز بالمذخور تحت الأرض وعدمه

اختصاص الكنز بالنقدين وعدمه

المكان الذي يوجد فيه الكنز

وجدان الكنز في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام

حكم الكنز في ارض مبتاعة

الاستدلال للزوم مراجعة البايع بالروايات

المناقشة في الاستدلال بالروايات

لو وجد الكنز في ارض مستأجره أو مستعارة

من وجد كنزا وعلم ان له صاحبا

الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه

لا يعتبر في الكنز الواحد الاخراج دفعة بمقدار النصاب

إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا

إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا

انما يعتبر النصاب بعد اخراج المؤنة

(الرابع) الغوص في احكام الغوص

اعتبار النصاب في الغوص

فروع في الغوص

حكم المتناول من الغوص

إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا

إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر

الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر في استخراج الغوص

إذا غرق شئ في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص

حكم المعدن تحت الماء

في حكم العنبر

(الخامس): - المال الحلال المخلوط بالحرام

استعراض النصوص المستدل بها على وجوب الخمس في المال المختلط

لو علم المقدار ولم يعلم المالك

الأقوال فيما لو علم المقدار ولم يعلم المالك

التصدق به بعد مراجعة الحاكم الشرعي

لو علم المالك وجهل المقدار

تطبيق قاعدة العدل والانصاف على المقام

لو علم المالك والمقدار معا

عدم الفرق في الاختلاط بين الإشاعة وغيرها

لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه الا في عدد محصور

إذا كان حق الغير في الذمة لا في عين المال

لا يتوقف اخراج هذا الخمس على اذن الحاكم

لو تبين المالك بعد اخراج الخمس

لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل

خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلله بالتخميس

لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا للخمس

لو كان الحرام المختلط في الخلال من الخمس أو الزكاة ونحوهما

إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف

إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه بالبيع ونحوه

(السادس) الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم تعميم الأرض للمسكن ونحوه

تعميم الأرض للمسكن ونحوه

تعميم الحكم لمطلق المعاوضة

متعلق الخمس هو رقبة الأرض دون البناء

تخيير الذمي بين الدفع من العين أو القيمة

لو أراد دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة

لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة

لا فرق بين بقاء الأرض على ملك الذمي أو الانتقال عنه

إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس

إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا

إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم

لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض

عدم سقوط الخمس لو شرط البايع على الذمي ان يبيعها من مسلم

إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ

إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه

(السابع) ما يفضل من مؤنة سنته دفع الاشكال عن خمس فاضل المؤنة

استعراض النصوص الدالة على خمس فاضل المؤنة

الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار

في استثناء مؤنة الصرف

في استثناء مؤنة السنة

وجوب الخمس في المطلق الفائدة

وجوب الخمس في المال الموصى به

لا خمس في الميراث

ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب

ثبوت الخمس في حاصل الوقف الخاص

ثبوت الخمس في حاصل الوقف العام

حكم الخمس في النذور

حكم الخمس في عوض الخلع والمهر

نقل كلام بعض الأعاظم (قده) ونقده

إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس تركته

لا خمس فيما ملك بالخمس

إذا اشترى شيئا ثم علم ان البايع لم يؤد خمسه

حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة

زيادة القيمة السوقية ثم نقصانها

ضمان هذه الزيادة في صورة العمد وعدمه

التفصيل بين الاتجار بالبستان والانتفاع بثمرة

من كان له أنواع من التكسب

ثمرة القول بضم الأرباح وعدمه

اشتراط الاستقرار في الربح

عدم سقوط الخمس بالإقالة

وجوب الخمس في رأس المال وعدمه

تحديد مبدء السنة

تحديد المؤنة المستثناة

عدم الفرق في المؤنة المستثناة بين أقسامها

اخراج المؤنة من الربح مع وجود مال آخر

العبرة في المؤنة بالصرف الفعلي لا التقديري

وضع ما استقرضه للمؤنة من الربح

فيما لو زاد ما ادخره للمؤنة

فروع في استثناء المؤنة

مصارف الحج من المؤنة

أداء الدين مع المؤنة

مبدة تعلق الخمس

عدم جبر التلف بالربح

الربح في تجارة والخسران في أخرى

الخمس متعلق بالعين

اخراج الخمس من مال آخر

التصرف في العين قبل أداء الخمس

الاتجار قبل اخراج الخمس

التصرف في بعض الربح قبل اخراج الخمس

تعلق الخمس بالعين على سبيل الإشاعة

فيما لو حصل للربح ربح

ليس للمالك نقل الخمس إلى الذمة

تجدد المؤنة بعد اخراج الخمس

لو اشترى بالربح جارية قبل اخراج خمسه

المدار في مصارف الحج على وقت انشاء السقر

فيمن جعل الغوص أو المعدن مكسبا له

اشتراط التكليف في تعلق الخمس وعدمه

فصل - في قسمة الخمس كيفية قسمة الخمس

اشتراط الايمان في مصرف الخمس

اشتراط الفقر في الأيتام

فروع في ابن السبيل

عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس

عدم وجوب البسط على الأصناف

عدم كفاية الانتساب إلى هاشم من طرف الام

عدم الفرق بين طوائف بني هاشم

عدم تصديق مدعي النسب

حكم دفع الخمس إلى واجب النفقة

عدم جواز دفع الزائد عن المؤنة لمستحق واحد

مصرف سهم الامام (ع)

مصرف سهم السادة

نقل الخمس إلى بلد آخر

لا ضمان في نقل الخمس بإذن الفقيه

مؤنة النقل على الناقل أو على الخمس

فروع في نقل الخمس إلى بلد آخر

جواز عزل الخمس وعدمه

احتساب الدين خمسا

عدم اعتبار رضي المستحق في تشخيص الحق

اخذ المستحق للخمس ثم رده على المالك

إباحة الخمس للشيعة وعدمها

كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي

الكتاب: كتاب الخمس ، الأول
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء:
الوفاة: ١٤١١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٣٦٤ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: