قبيل الجواهر والاعراض كأكثر الموجودات الخارجية وأن يكون من غيرهما، لأنا بينا في محله أن الأمور الواقعية قد تكون موجودة في الخارج كالذوات الجوهرية والعرضية وقد تكون ثابتة - لا موجودة - وهذا كما في الاستحالة والامكان وغيرهما من الأمور العقلية، حيث أن استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين ثابتة في الواقع ونفس الأمر من غير أن يتوقف على الاعتبار، إلا أنها ليست موجودة في الخارج كالجواهر والاعراض.
وكيف كان لا سبيل إلى القول بالتصويب في تلك الأمور، لأنه يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين فإنه إذا بنى أحد على امكان إعادة المعدوم - مثلا - وبنى آخر على استحالتها لا مناص من أن يكون أحد هذين النظرين خطأ وغير مطابق للواقع، إذ لازم إصابتهما في كلتا النظرتين أن يكون إعادة المعدوم ممكنة ومستحيلة وهذا ما ذكرناه من لزوم اجتماع الضدين أو النقيضين المحال فالتخطئة في تلك الأمور مما لا كلام فيه.
وإنما الكلام في الأمور الاعتبارية والشرعيات وأنها كالأمور الواقعية مورد للتخطئة أو لا بد فيها من الالتزام بالتصويب؟
نسب القول بالتصويب إلى جماعة من الأشاعرة والمعتزلة (* ١) وإنهم ذهبوا

(* ١) ففي كتاب الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي الظاهري ج ٥ ص ٧٠: ذهبت طائفة إلى أن كل مجتهد مصيب وأن كل مفت محق في فتياه على تضاده.
وفي الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ٤ ص ٢٤٦: المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون فإن لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها فقال قول: كل مجتهد فيها مصيب وإن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنه هو قول القاضي أبي بكر وأبي الهذيل والجبائي وابنه. وقال آخرون: المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ، لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا لأن الطالب يستدعي مطلوبا وذلك المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الأمر وفي فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت المطبوع بهامش المستصفى للغزالي ج ٢ ص ٣٨٠: كل مجتهد في المسألة الاجتهادية أي فيما يسوغ فيه الاجتهاد مصيب عند القاضي أبي بكر والشيخ الأشعري كما قال أهل العراق وقال أهل خراسان لم يثبت عن الأشعري ونسب إلى الإمام حجة الاسلام الغزالي قدس سره والمزني من كبار أصحاب الشافعي رضي الله عنه وغيرهما. ولا يذهب عليك ما في هذا القول من الإشارة إلى ضعف هذه النسبة فلا تغفل.
وهؤلاء ظنوا أن لا حكم لله تعالى في تلك الواقعات إلا أنه إذا وصل رأى المجتهد إلى أمر فهو الحكم عند الله تعالى.. إلى أن قال وبعض منهم قالوا الحكم من الأزل هو ما أدى إليه رأي المجتهد وعليه الجبائي من المعتزلة ونسبته إلى جميع المعتزلة لم تصح كيف والحسن أو القبح عندهم وفي مرتبة الذات فما فيه حسن واقعي هو الواجب لا يمكن أن يكون محرما وما فيه القبح الواقعي فهو محرم لا غير ولا ينقلب الحسن والقبح الذاتيان وإذا كان كل مجتهد مصيبا فالحق عندهم متعدد فعلى كل من أدى اجتهاده إلى حكم فهو الحكم وإذا أدى رأى آخر إلى آخر فهو الحكم عليه..

(٣٧)