كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - الصفحة ٢٣٦

بزعامة من له منقصة بوجه كيف ولم يرض بإمامة مثله للجماعة فما ظنك بتصديه للزعامة الكبرى للمسلمين، لأن منصب الفتوى من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية وإن لم يكن المتولد من الزنا مقصرا في ذاته، كما إذا كان عادلا بل في غاية التقى والورع، إلا أن نقصه من تلك الناحية موجب لحرمانه عن التصدي للزعامة العظمى كما عرفت.
وبذلك يتضح الفرق بين أمثال هذه الشروط مما يعد منقصة وشينا وبين الموت الذي قلنا بعدم كونه موجبا لسقوط فتوى الميت عن الحجية في بعض الصور وذلك لأن الموت لا يعد نقصا بوجه لأنه كمال وترقي للنفس وانتقال من النشأة الزائلة إلى النشأة الآخرة، ولذا اتصف به الأنبياء والأوصياء. ومن هنا قلنا بجواز تقليد الميت إذا أخذ منه الفتوى حال حياته ثم طرئه الموت.
١١ - أن لا يكون مقبلا على الدنيا (١) الظاهر أنه " قده " يريد بذلك اعتبار أمر آخر زائدا على شرطية العدالة لأن اشتراط تلك الأمور لو كان راجعا إلى شرطية العدالة لم يكن وجه لتكرارها وكان ذكرها مستدركا لا محالة وقد استند في ذلك على رواية الاحتجاج المتقدمة (* ١) ويدفعه: ما تقدم من أن الرواية ضعيفة السند مضافا إلى أنها قاصرة الدلالة على المدعى فإنه لا مساغ للأخذ بظاهرها واطلاقها، حيث أن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمرا مباحا شرعيا لهواه، إذ لا يصدق معه أنه مخالف لهواه