كتاب الاجتهاد والتقليد
(١)
تاريخ الاجتهاد بقلم سماحة الحجة السيد عبد الرزاق المقرم دام فضله
٣ ص
(٢)
وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط عقلي
٢٨ ص
(٣)
كل مكلف يجب أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا
٣٠ ص
(٤)
لفظية النزاع بين الأصولي والمحدث
٣١ ص
(٥)
جواز الرجوع إلى المتجزي فيما استنبطه
٣٣ ص
(٦)
التخطئة والتصويب هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟
٣٣ ص
(٧)
هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟
٣٤ ص
(٨)
مباحث الاحتياط
٤٠ ص
(٩)
أقسام الاحتياط
٤٢ ص
(١٠)
حكم الاحتياط المستلزم للتكرار
٤٣ ص
(١١)
في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون المكلف مجتهدا أو مقلدا
٤٤ ص
(١٢)
لا حاجة إلى التقليد في الضروريات واليقينيات
٤٥ ص
(١٣)
مباحث التقليد معنى التقليد
٤٦ ص
(١٤)
الاعتراض على الماتن في معنى التقليد وبيان أن التقييد بالتعيين لا يرجع إلى محصل
٥٥ ص
(١٥)
احكام العدول
٥٩ ص
(١٦)
وجوب تقليد الأعلم مع الامكان
٦١ ص
(١٧)
وجوب الفحص عن الأعلم
٦٤ ص
(١٨)
التخيير عند تساوى المجتهدين
٦٥ ص
(١٩)
الأورعية ليست مرجحة
٦٦ ص
(٢٠)
جواز الرجوع إلى غير الأعلم إذا لم يكن للأعلم فتوى في المسألة
٦٨ ص
(٢١)
مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحي
٦٩ ص
(٢٢)
حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر
٧٠ ص
(٢٣)
المراد من الأعلم
٧٢ ص
(٢٤)
جواز تقليد المفضول فيما توافق فتواه فتوى الأفضل
٧٣ ص
(٢٥)
طرق معرفة الاجتهاد
٧٥ ص
(٢٦)
إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما
٧٨ ص
(٢٧)
شرائط المرجعية للتقليد اشتراط العقل
٨١ ص
(٢٨)
اشتراط الايمان
٨٢ ص
(٢٩)
اشتراط العدالة
٨٤ ص
(٣٠)
اشتراط الرجولية
٨٥ ص
(٣١)
اشتراط الحرية
٨٧ ص
(٣٢)
اشتراط الاجتهاد المطلق
٨٨ ص
(٣٣)
اشتراط الحياة
٩٤ ص
(٣٤)
اشتراط الأعلمية
٩٤ ص
(٣٥)
اشتراط طهارة المولد
٩٤ ص
(٣٦)
اشتراط أن لا يكون مقبلا على الدنيا
٩٥ ص
(٣٧)
تنبيهات الشرائط المتقدمة معتبرة حدوثا وبقاء
٩٦ ص
(٣٨)
تعريف العدالة
٩٧ ص
(٣٩)
ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه
١٠٥ ص
(٤٠)
كاشفية حسن الظاهر
١٠٨ ص
(٤١)
ما يمكن أن يستدل به على الكاشفية
١٠٩ ص
(٤٢)
اعتبار المعاشرة في الكاشفية وعدمه
١١١ ص
(٤٣)
طرق ثبوت العدالة
١١٣ ص
(٤٤)
إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
١١٤ ص
(٤٥)
إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء
١١٦ ص
(٤٦)
وجوب التعلم وموارده
١١٧ ص
(٤٧)
يجب تعلم مسائل الشك والسهو
١٢٠ ص
(٤٨)
وجوب التقليد في المستحبات
١٢٢ ص
(٤٩)
إذا تبدل رأي المجتهد
١٢٤ ص
(٥٠)
إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم
١٢٥ ص
(٥١)
الفارق بين الداعي والتقييد
١٢٦ ص
(٥٢)
طرق تعلم الفتوى
١٢٧ ص
(٥٣)
إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى
١٢٩ ص
(٥٤)
إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن تعيينه
١٣١ ص
(٥٥)
إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يسقطه عن الأهلية
١٣٢ ص
(٥٦)
ما استدل به على أن الجاهل المقصر كالعامد
١٣٣ ص
(٥٧)
اعتبار الأذكرية في جريان قاعدة الفراغ
١٣٥ ص
(٥٨)
دوران الفائت بين الأقل والأكثر
١٣٦ ص
(٥٩)
إذا شك في أن أعماله السابقة هل صدرت عن تقليد صحيح؟
١٣٧ ص
(٦٠)
إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا؟
١٣٩ ص
(٦١)
فتوى من لا أهلية له للافتاء
١٤١ ص
(٦٢)
قضاوة من لا أهلية له للقضاء والتعرض لوثاقة سالم بن مكرم الجمال
١٤٢ ص
(٦٣)
عدم نفوذ حكم من لا أهلية له وعدم جواز الترافع إليه ولا الشهادة عنده
١٤٩ ص
(٦٤)
المال المأخوذ بحكم من لا أهلية له
١٥٠ ص
(٦٥)
المورد الذي يسوغ فيه الترافع عند غير الأهل
١٥٢ ص
(٦٦)
تعتبر العدالة في القاضي
١٥٣ ص
(٦٧)
إذا مضت مدة من بلوغه فشك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا؟
١٥٤ ص
(٦٨)
إذا كان هناك مجتهدان أحدهما اعلم في مورد والآخر في مورد آخر
١٥٧ ص
(٦٩)
خطأ الناقل أو المجتهد في بيان فتواه
١٥٨ ص
(٧٠)
إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها
١٦١ ص
(٧١)
يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد، أو الأعلم الاحتياط
١٦٢ ص
(٧٢)
المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
١٦٣ ص
(٧٣)
إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا
١٦٥ ص
(٧٤)
اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا
١٦٦ ص
(٧٥)
في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى
١٦٧ ص
(٧٦)
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه
١٦٨ ص
(٧٧)
إذا نقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد
١٧٤ ص
(٧٨)
تعارض الناقلين في نقل الفتوى
١٧٦ ص
(٧٩)
إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا
١٧٧ ص
(٨٠)
فرع من فروع البقاء على تقليد الميت
١٧٨ ص
(٨١)
ما هو المحقق للتقليد
١٧٩ ص
(٨٢)
أقسام الاحتياط المذكور في الرسائل العملية
١٨٠ ص
(٨٣)
وظيفة المقلد عند تساوى المجتهدين
١٨١ ص
(٨٤)
محل التقليد ومورده
١٨٢ ص
(٨٥)
التقليد في أصول الدين
١٨٣ ص
(٨٦)
التقليد في مبادئ الاستنباط
١٨٤ ص
(٨٧)
لا تعتبر الأعلمية إلا في التقليد
١٨٦ ص
(٨٨)
الولاية المطلقة للفقيه وما استدل به على ثبوتها
١٨٨ ص
(٨٩)
هل تعتبر الأعلمية في القاضي؟
١٩١ ص
(٩٠)
لا يجوز للمقلد اجراء الأصول في الشبهات الحكمية
١٩٦ ص
(٩١)
عدم جواز تقليد غير العادل ومجهول الحال
١٩٧ ص
(٩٢)
عدم ثبوت الفتوى بالظن
١٩٧ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٦ ص
١٧ ص
٢٣ ص
٣١ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٦١ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٥ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
١٠٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٣٤ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٦٣ ص
١٦٦ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٩٥ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣٩ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة ١٠ ص
مقدمة ١١ ص
مقدمة ١٢ ص
مقدمة ١٣ ص
مقدمة ١٤ ص
مقدمة ١٥ ص
مقدمة ١٦ ص
مقدمة ١٧ ص
مقدمة ١٨ ص
مقدمة ١٩ ص
مقدمة ٢٠ ص
مقدمة ٢١ ص
مقدمة ٢٢ ص
مقدمة ٢٣ ص
مقدمة ٢٤ ص
مقدمة ٣ ص
مقدمة ٤ ص
مقدمة ٥ ص
مقدمة ٦ ص
مقدمة ٧ ص
مقدمة ٨ ص
مقدمة ٩ ص

كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - الصفحة ٢٦٣


____________________
عملا ينافي لرضاهم فهو من صفات الأعمال الخارجية وليس من الصفات النفسانية في شئ. نعم الرضا صفة نفسانية، إلا أنه أجنبي عن المتصف بالعدالة لأنه أمر قائم بالغير، إذ العادل هو المرضي، والراضي عن أفعاله هو الغير. ومعنى كونه صالحا أن لا يكون فاسد العمل ولا مفسدا به فهو أيضا من صفات الأعمال الخارجية.
وكذلك كونه مأمونا فإن الأمن وإن كان بمعنى اطمئنان النفس وسكونها في مقابل اضطرابها وتشويشها، إلا أنه أمر قائم بالغير دون المتصف بالعدالة، لأنه المأمون وهو إنما يتحقق بكونه مستقيما في أعماله ووظائفه بعدم أكله أموال الناس وترك الخيانة في أعراضهم ونفوسهم حتى يطمئنوا به.
وأما الستر فهو بمعنى التغطئة. وكون المكلف ساترا إما بمعنى أنه ساتر لعيوبه عن الله سبحانه فهو بهذا المعنى عبارة أخرى عن اجتنابه المعاصي لئلا ينهتك سره وتظهر عيوبه لدى الله، وإما بمعنى كونه مستورا لدى الناس ومعناه أنه لا يتجاسر بالمعاصي ولا يتجاهر بها لدى الناس فهذا أيضا من عناوين الأعمال الخارجية وليس من الصفة النفسانية في شئ.
كما أن الخير هو الذي كانت أعماله خيرا.
والصائن من ترك المعاصي مع وجود المقتضي لارتكابها.
والعفة بمعنى الامتناع عما لا يحل ففلان عفيف أي ممتنع عما لا يحل كأذى الناس وغيره من المحرمات الإلهية، ويأتي للعفاف بيان زائد على ذلك عند التكلم على الوجه الرابع. والمتحصل أن العناوين المذكورة غير منطبقة على الصفات النفسانية بوجه " الرابع ": صحيحة (* ١) عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله - ع -:

(* ١) هكذا عبروا عنها في كلماتهم إلا أن الأمر ليس كذلك لأنها قد رويت بطريقي الصدوق والشيخ " قدهما " وكلا الطريقين ضعيف. أما طريق الصدوق " قده " فلأن فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار وقد مر غير مرة عدم ثبوت وثاقته. وأما طريق الشيخ " قده " فلأن فيه محمد بن موسى الهمداني وهو إن كان ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ذلك وثاقته إلا أنه معارض بتضعيفه، وهذا لا لأنه مستثنى من كتاب نوادر الحكمة، لأنه مستند إلى توهم أن الرجل قد وضع أصلي زيد النرسي والزراد وهذا خطأ لأن أصلهما مما رواه عنهما ابن أبي عمير وقد عثروا على طريق معتبر إليهما من دون أن ينتهي إلى الرجل على ما نبه عليه السيد الطباطبائي والسيد الصدر كما لا يخفى على من راجع ترجمة زيد الزراد. بل لما ذكره ابن الوليد من أن الرجل كان يضع الحديث. فإنه مما لا يمكن حمله على وضعه خصوص أصلي الزيدين. لاطلاقه إذا لا يمكن الاعتماد على روايات الرجل بوجه.
(٢٦٣)