جامع المدارك

كتاب القضاء

المعاني المذكورة للقضاء، واحتمال كون معناه حقيقة هو الحكم وباقي المعاني مجازاة

القضاء في الاحكام بيان الحكم لا الولاية

لزوم التسليم لحكم الحاكم مع القطع بالمخالفة في الموضوعات حسما " للنزاع إلا ما استثني

شرائط القضاء من التكليف، والايمان، العدالة، وطهارة المولد، والعلم

كلام حول مقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجة

ومن شرائط القضاء الذكورة

عدم انعقاد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوى

اشتراطهم كون القاضي ضابطا "، عالما " بالكتابة، بصيرا "، مع أن الظاهر عدم الدليل على الاشتراط

الظاهر عدم اشتراط الحرية في القاضي

لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم

استحباب قبول القضاء لمن يثق بنفسه

ذكر مستحبات القضاء، والاشكال في الالتزام باستحباب مجموعها

المكروهات، والخدشة في الحكم بكراهة جملتها

للإمام عليه السلام أن يقضي بعلمه مطلقا "

إنما يقضي بالعلم غير الامام في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان

إذا عرف القاضي عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح

تقبل شهادة التعديل من غير أن يبين سببه، بخلاف شهادة الجرح

إذا التمس الغريم إحضار غريمه فالمعروف وجوب إجابته

إجماع العلماء بل قيل اتفاق المسلمين على حرمة الرشوة

هل يكره للقاضي قبول الهدية من المتخاصمين أم لا؟ الظاهر من الاخبار في بادي النظر: نعم

من وظائف الحاكم التسوية بين الخصمين في السلام، والمكان، والكلام، والنظر

لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه

الاشكال في لزوم مراعاة بعض ما ذكروه من وظائف القاضي إلا أن يكون إجماع

تحقيق رشيق حول الاقرار والحكم به

لو امتنع المقر من التسليم يجوز لخصمه ملازمته وحبسه

لو ادعى الاعسار كلف البينة

هل يخلى سبيله إن ثبت الاعسار أم يدفع إلى الغرماء؟

التوقف في الحكم مع الارتياب بالمقر

إذا أنكر المدعى عليه يقال للمدعي: ألك بينة

لو قال المدعي: البينة غائبة، اجل لا حضارها

المعروف أنه ليس للحاكم إحلاف المنكر قبل التماس المدعي

إن حلف المنكر سقطت الدعوى وليس للمدعي المقاصة

الاشكال في سقوط الحق الدنيوي بالمرة، للزوم أحد المحظورين

جواز المطالبة مع إكذاب الحالف نفسه

حكم رد المنكر اليمين على المدعي

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها ففيه قولان

عدم الالتفات إلى بذل المنكر اليمين بعد الحكم

يجب في دعوى الدين على الميت مضافا " إلى البينة اليمين، ويسمى بيمين الاستظهار

سكوت المدعى عليه، واختلاف الأقوال فيه

الاستدلال للأقوال، وتحقيق القول في ذلك

يشترى من ذي اليد بمجرد يده، وفي مقام الترافع لا يحكم بمجرد اليد

عدم الاستحلاف إلا بالله تعالى ولو كان الحالف كافرا "، واستثناء الذمي إذا كان الا حلاف بما يقتضيه دينه أردع

يستحب للحاكم تقديم العظة

جواز تغليظ اليمين

المشهور أن حلف الأخرس بالإشارة

لا يحلف الحاكم أحدا " إلا في مجلس قضائه إلا معذورا

لا يحلف المنكر إلا على القطع

إذا لم يكن شاهد للمدعي فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع نكول المنكر على قول

يكفي المنكر الحلف على نفي الاستحقاق من دون ذكر السبب

لو ادعى المنكر الابراء أو الأداء فالمعروف انقلاب المنكر مدعيا "

عدم توجه الدعوى على الوارث بالدعوى على المورث

عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة

لو ادعى الوارث لمورثه مالا سمعت دعواه

القضاء بالشاهد واليمين في الجملة مستند إلى المعصوم، خلافا " لأبي حنيفة

تعميم الحكم في الأموال والديون

معروفية عدم القبول في غير الأموال والديون

كيفية اليمين وما يثبت بها

لا يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر

القسمة تمييز الحقوق وليست بيعا "، وبيان أحكامها

تحقيق حول القسمة والاشتراك

إذا عدلت السهام كفت القرعة

يجبر الممتنع من القسمة على القسمة مع عدم الضرر

معنى المدعي والمدعى عليه

اشتراط التكليف في سماع الدعوى

اشتراط كون المدعى به مملوكا، فلو ادعى المسلم خمرا " أو خنزيرا " لا تسمع دعواه

لو كان المدعى به دينا " والمدين مقر باذل لم يستقل الدائن بالانتزاع

الاختلاف في سماع الدعوى المجهولة كشئ، أو ثوب، أو فرس

من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به

لو انكسر سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله

في رجل دفع إلى رجل دراهم يخلطها بماله فقال ذهبت

لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين من غير إذن الأجير فتلفت كان المستأجر ضامنا "

يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويكون الغائب على حجته

القول في اختلاف الدعوى

لو تنازعا عينا " في يدهما ولا بينة قضي لهما بالسوية

لو كانت العين في يد أحدهما قضي بها للمتشبث، وللخارج إحلافه

إذا تداعيا خصا " قضي لمن إليه معاقد القمط، وفيه تردد

إذا ادعى أب الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة

حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت، وفيه خمسة أقوال

في تعارض البينات

كتاب الشهادات الشهادة إخبار جازم عن حق لازم للغير من غير حاكم

في صفات الشاهد، وهي ست

من شرائط الشاهد كمال العقل

ومن شرائطه الايمان، فلا تقبل شهادة غير الامامي

تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم، وفي اعتبار الغربة تردد

هل تقبل شهادة أحد من أهل الملل على أهل ملته؟ قال الشيخ: نعم، والمشهور: لا.

من شرائط الشاهد العدالة، والكلام في معناها

الاصرار على الصغاير هو الاكثار منها، وعدم قدح الندرة من اللمم في العدالة

لا يقدح في العدالة اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب

يقدح الرهان على الحمام في العدالة لأنه قمار

رد الشهادة بالغناء وسماعه

استثناء ما كان من الغناء في الاملاك - بالكسر - أي التزويج، وفي الختان، وفيه تردد

حرمة لبس الحرير للرجال ورد الشهادة به

عدم قبول شهادة القاذف

اشتراط ارتفاع التهمة في الشاهد

عدم قبول شهادة ذي العداوة الدنيوية

عدم منع النسب لقبول الشهادة، والخلاف في قبول شهادة الولد على الأب

قبول شهادة الزوج لزوجته

الصحبة لا تمنع قبول الشهادة

الخلاف في قبول شهادة المملوك بالنسبة إلى غير سيده

مقبولية الشهادة في صورة إشهاد المولى عبديه بحمل أم ولده

كراهة استرقاق الولد بشهادة العبدين

قبول الشهادة بعد زوال المانع من الكفر والعبودية ونحوها

اشتراط طهارة المولد في الشاهد

التبرع بأداء الشهادة في حقوق الآدميين يمنع قبولها

التردد في المنع في حقوق الله تعالى

قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر إلى السماع

قبول شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية

عدم قبول شهادة النساء في الهلال والطلاق

هل تقبل شهادة النساء في الرضاع أم لا؟

عدم قبول شهادتهن في الحدود

قبول شهادتهن مع الرجال في الرجم، والجراح، والقتل

قبول شهادتهن مع الرجال في الديون

عدم رد شهادة أرباب الصنايع المكروهة، ولا ذوي العاهات

قبول شهادة النساء في العذرة وعيوب النساء

قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل

قبول شهادة المرأة في ربع الوصية

لزوم العلم في الشهادة

نقل كفاية حصول العلم بالمشهود به حين التحمل

تحقيق لطيف في لزوم حصول العلم في الشهادة وعدمه

وجوب إقامة الشهادة بعد تحملها إذا دعي

عدم وجوب الإقامة مع توجه الضرر غير المستحق إلى الشاهد

معنى الضرر المستحق وغير المستحق

شهرة وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة

تقوية القول بكراهة الرد

القول في إسفار المرأة ليعرفها الشاهد

الشهادة على الأخرس بالإشارة وعدم إقامتها بالاقرار

هل التصرف في الملك كاف في الشهادة بالملكية أم لا؟

جواز الشهادة على ملك لا يعرفه

عدم جواز الشهادة مع عدم الذكر وإن رأى خطه

عدم وجوب الشهادة ما لم يخش بطلان حق

قبول الشهادة على الشهادة في الديون، والأموال، والحقوق، وعدم قبولها في الحدود

قبول الشهادة على شهادة النساء

عدم قبول شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور الأصل

عدم قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة

عدم الحكم مع رجوع الشاهدين أو أحدهما

ضمان الشهود في صورة الرجوع بعد الحكم، وعدم نقضه

قصاص الشهود إذا رجعوا وكان المشهود به قتلا، أو رجما "، أو قطعا " واستوفي

لو قال بعض الشهود أخطأنا لزمته الدية بمقدار نصيبه

لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر

وجوب شهرة شاهد الزور وتعزيره

كتاب الديات تفسير الدية، وأقسام القتل

مقادير الديات

لا إشكال في كفاية الحلة في الدية، إنما الاشكال في عددها

هل الواجب في الدية الدينار المسكوك، أو يكفي ألف مثقال من الذهب؟

الكلام حول الألف شاة، وعشرة آلاف درهم

تستأدى الدية في العمد من مال الجاني في سنة واحدة، لامن بيت المال ولا من العاقلة

القول في دية شبه العمد

قال المفيد تستأدى دية شبه العمد في سنتين، وفيه تردد

القول في دية الخطأ

تستأدى ديد الخطأ في ثلاث سنين، وهي على العاقلة

لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا، تغليظا "

مقدار دية المرأة، وحديث أبان

عدم اختلاف دية العمد والخطأ في شئ من المقادير عدا النعم

دية الذمي ثمان مائة درهم، ودية نسائهم على النصف

ولد الزنا إذا أظهر الاسلام يعامل معه معاملة المسلم

دية العبد قيمته يوم قتل ولا يتجاوز بها دية الحر

أخذ الدية من مال الجاني إذا كانت الجناية عن عمد

كون دية أعضاء العبد بالنسبة

الجناية على العبد بما فيه ديته

للمولى فك العبد بأرش الجناية

ضمان الطبيب مع المباشرة، أو مطلقا "

ضمان النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتله

ضمان الظئر المطالبة بالمظائرة الفخر

لو أعنف بزوجته جماعا " أو ضما " فماتت ضمن الدية

لو حمل على رأسه متاعا " فكسره أو أصاب به إنسانا " ضمن

حكم الوقوع من علو على الغير

لو دفعه دافع فقتل به آخر ضمن الدافع

فيما لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت

إذا اشترك ثلاثة في هدم حائط

من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه

إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله صدقت

رواية في سارق دخل على امرأة فقتلته

في امرأة أدخلت الحجلة صديقها فقتل الزوج الصديق

في أربعة شربوا مسكرا " ثم اقتتلوا

في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم

البحث في التسبيب وكونه موجبا " للضمان

هل الميازيب المنصوبة موجبة للضمان إن ترتب عليها الضرر أم لا؟

لو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة مطلقا "، أو مع التفريط

لو دخل دارا " فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل باذنهم

يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها

يضمن ضارب الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها

لو ركبها اثنان تساويا في الضمان

لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك، إلا أن يكون بتنفيره

إذا اتفق السبب والمباشر ضمن المباشر

ذكر واقعة زبية الأسد، وفيها روايتان

في ذهاب شعر الرأس الدية، وكذا اللحية

وفيهما إن نبت الشعر الأرش

المشهور أن في الحاجبين خمس مائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون

في العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية

في الأجفان الأربعة الدية، وفي كل واحد من الا على والأسفل خلاف

في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله تعالى

في خسف العين العوراء روايتان

في الانف الدية الكاملة

في الاذنين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية

في الشفتين الدية الكاملة، وفي كل واحد من السفلى والعليا خلاف

في لسان الصحيح الدية كاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم

في لسان الأخرس ثلث الدية، وفى بعضه بحساب ديته

لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه ففي رواية يضرب لسانه بالإبرة فان خرج الدم أسود صدق

في الأسنان - وهي ثمانية وعشرون - الدية

في اسوداد السن ولم تسقط ثلثا ديتها

في قلع السن السوداء ثلث ديتها

في اليدين الدية، وفى كل واحدة نصف الدية، وحدها المعصم

في الأصابع الدية، وفى كل واحدة عشر الدية

انقسام دية كل إصبع على ثلاث عقد، عد الابهام

دية الإصبع الزائدة ثلث الأصلية

في شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها

في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، وإن نبت أبيض فخمسة

في الظهر إذا كسر الدية

قيل في الظهر لو صلح بعد كسره ثلث الدية، وفيه تردد

في ثديي المرأة ديتها، وفى كل واحد النصف

في حشفة الرجل فما زاد وإن استوصل الدية

في ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه

في الخصيتين الدية، وفي كل واحدة من اليمنى واليسرى خلاف

في أدرة الخصيتين أربع مائة دينار

في الشفرتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية

في الافضاء الدية

تفسير الافضاء بصيرورة مسلك البول والحيض واحدا "

في الرجلين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وحدهما مفصل الساق

في أصابع الرجلين ما في أصابع اليدين

دية كسر الضلع

لو كسر بعصوص إنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية

دية كسر العظم، والمفصل، والكف

دية كسر الورك، والفخذ، والركبة، والساق، والقدم

في رض العظم ثلث دية العضو، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه

دية فك العظم

لو داس إنسان بطن آخر حتى أحدث بالبول أو الغائط ديس بطنه أو يفتدي من ذلك بثلث الدية

من افتض بكرا " بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر

القول في الجناية على المنافع، في العقل الدية الكاملة

لو شجه فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان

في إذهاب السمع من الاذنين معا " الدية الكاملة

في إذهاب بعض السمع بحسابه من الدية

في إذهاب ضوء العينين الدية الكاملة

لو ادعى المجني عليه نقصان إحدى العينين قيست إلى الأخرى

في إذهاب الشم الدية الكاملة

لو أصيب فتعذر المني ففيه الدية

المشهور أن في سلس البول الدية

القول في الشجاج والجراح، والشجاج ثمان

من أقسام الشجاج الحارصة، والدامية

ومن أقسامها المتلاحمة

ومنها السمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة

ومنها المأمومة

الكلام في الجائفة

دية النافذة في الانف

دية شق الشفتين حتى تبدو الأسنان

دية النافذة في شئ من أطراف الرجل

دية نافذة الخد، ونافذة الكف

في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف

كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته

الشجاج في الرأس والوجه سواء

كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها

مساواة الحرة مع الحر حتى تبلغ الثلث، ثم يرجع، إلى النصف

الكلام في الحكومة والأرش، وهما عبارة عن معنى واحد

ولاية الامام لمن لا ولي له

دية الجنين، واختلافها بحسب حالاته

دية الجنين الذمي عشر دية أبيه

دية جنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة

لو قتلت المرأة فمات جنينها معها فللأولياء دية المرأة ودية الجنين على تفصيل

لو ألقت المرأة جنينها مباشرة أو تسبيبا " فعليها دية ما ألقته

من أفزع مجامعا " فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير

لو عزل عن زوجته اختيارا " قيل يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد

من أتلف حيوانا " - مأكول اللحم بالذكاة كالنعم - لزمه الأرش

الكلام في إتلاف الحيوان مما لا يؤكل وتقع عليه الذكاة

القول في إتلاف الكلاب بأقسامها

المتلف لما يملكه الذمي كالخمر والخنزير يضمن قيمته

في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر

دية جنين البهيمة عشر قيمتها

دية عين الدابة ربع قيمتها

المشهور بين القدماء ضمان ما أفسدت البهائم ليلا، وعدم الضمان نهارا "، وفيه تردد

وجوب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ

تجب الكفارة على القاتل ولو كان مالكا "

لا تجب الكفارة بقتل الكافر

القول في قتل المسلم مثله في دار الحرب

الكلام في العاقلة، وهم العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والامام

عدم عقل القاتل، وكذا المرأة، والصبي، والمجنون

يتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها

جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، وإن لم يكن له مال فعاقلته الامام

القول في كيفية تقسيط الدية على العاقلة

لو قتل الأب ولده فلا قصاص وعليه الدية، ولو كان خطأ فعلى العاقلة

لا يعقل العاقلة عمدا "، ولا إقرارا "، ولا صلحا "، ولا جناية الانسان على نفسه

عدم عقل المولى جناية العبد

لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الادمي

كلمة الناشر

كتاب الشفعة الشفعة استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع

تثبت الشفعة في الأرضين والمساكن

في ثبوت الشفعة فيما ينقل كالثياب والأمتعة قولان

تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا " للأرض

في ثبوت الشفعة في الحيوان قولان

لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم كالعضايد، والحمامات، والنهر، والطريق الضيق، على الأشبه

يعتبر في الاخذ بالشفعة الانتقال بالبيع

لو كان الوقف مشاعا " مع طلق فباع صاحب الطلق هل تثبت الشفعة للموقوف عليه؟ قال السيد المرتضى: نعم

الكلام في الشفيع وما يعتبر فيه

اشتراط القدرة على الثمن في الاخذ بالشفعة

تثبت الشفعة بين شريكين، ولا تثبت لا زيد

إذا ادعى الشفيع غيبة الثمن يؤجل ثلاثة أيام

تثبت الشفعة للغايب، والسفيه، والصبي، والمجنون، ويأخذ الولي بها مع الغبطة

يأخذ الشفيع بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، وفي القيمي بقيمته

للشفيع المطالبة في الحال، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته

يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليه

كيفية الاخذ بالشفعة لو كان البيع بثمن مؤجل

لو شهد على البايع، أو بارك للمشتري أو البايع، أو أذن في البيع ففي سقوط الشفعة تردد

هل تورث الشفعة؟ قال الشيخ: لا، وقال المفيد وعلم الهدى: نعم

لو عفى أحد الورثة عن نصيبه هل يأخذ الباقون أم لا؟

المعروف أنه لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه

جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٦ - الصفحة ١

جامع المدارك في شرح المختصر النافع لمؤلفه الفقيه سماحة الحجة آية الله الحاج السيد أحمد الخوانساري قدس سره علق عليه علي أكبر الغفاري الناشر مكتبة الصدوق طهران - بازار - سراى - ارديبهشت جنب مسجد سلطاني تلفن ٥٣٦٥١٣ الجزء السادس - الطبعة الثانية ١٤٠٥ ه‍ ق ليتوگرافي، چاپ وصحافي: إسماعيليان - قم

(١)