لم تطمث قال: إن كانت صغيرة لا تتخوف عليه الحبل فليس عليها عدة فليطئها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة الحديث " (١) والمراد باستبراء البايع من الوطي في ذلك الطهر بحيضة أو خمس وأربعين يوما إن كانت مثلها تحيض ولم تحض انتظار حيضتها المتعقبة لظاهر الطهر إن كانت ممن تحيض بترك الوطي قبلا ودبرا على الأحوط خمسة وأربعين يوما إن كانت مثلها تحيض ولم تحض.
وأما الاستمتاع بغير الوطي فالظاهر عدم الاشكال فيه خلافا للشيخ في المبسوط على ما نقل عنه ويدل عليه ما في صحيحة محمد بن إسماعيل قلت: " يحل للمشتري ملامستها قال: نعم، ولا يقرب فرجها " (٢) وقوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان " ولكن يجوز ذلك في ما دون الفرج " (٣) وفي رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها فإن صبرت فهو خير لك " (٤).
وأما الاكتفاء بالحيضة فهو المشهور ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق قال: " سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرءها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل " (٥) وما في ذيل صحيح الحلبي المذكور قال: " وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء " (٦).
وفي قبالهما ما يظهر منه لزوم الحيضتين وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل فيها هل عليه منها استبراء قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري
جامع المدارك
(١)
كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به
٢ ص
(٢)
الأول الأعيان النجسة
٢ ص
(٣)
الثاني الآلات المحرمة
٧ ص
(٤)
الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم
٨ ص
(٥)
الرابع ما ينفع به كالمسوخ
١٢ ص
(٦)
الخامس الأعمال المحرمة
١٣ ص
(٧)
السادس حرمة الأجرة على الواجبات
٣٧ ص
(٨)
عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته
٥٠ ص
(٩)
جواز بيع عظام الفيل للأمشاط
٥٠ ص
(١٠)
جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة
٥٠ ص
(١١)
جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها
٥٤ ص
(١٢)
جواز الولاية عن العادل
٥٨ ص
(١٣)
جواز عدم جواز الولاية عن الجائر
٥٨ ص
(١٤)
الفصل الثاني في البيع وآدابه
٦٥ ص
(١٥)
البيع العقدي
٦٦ ص
(١٦)
المعاطاة
٧١ ص
(١٧)
شروط المتعاقدين
٧٣ ص
(١٨)
البيع الفضولي
٨٢ ص
(١٩)
آداب التجارة ومستحباتها
١٣٢ ص
(٢٠)
مكروهات التجارة
١٣٥ ص
(٢١)
حرمة الاحتكار
١٤٠ ص
(٢٢)
الفصل الثالث في الخيارات
١٤٣ ص
(٢٣)
خيار المجلس
١٤٣ ص
(٢٤)
خيار الحيوان
١٤٨ ص
(٢٥)
خيار الشرط
١٥٢ ص
(٢٦)
خيار الغبن
١٥٦ ص
(٢٧)
خيار التأخير
١٦٣ ص
(٢٨)
خيار الرؤية
١٦٨ ص
(٢٩)
أحكام الخيارات
١٧٠ ص
(٣٠)
الفصل الرابع في لواحق البيع
١٨١ ص
(٣١)
الفصل الخامس في الربا
٢٣٤ ص
(٣٢)
حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة
٢٧٠ ص
(٣٣)
الفصل السادس في بيع الثمار
٢٧٣ ص
(٣٤)
الفصل السابع في بيع الحيوان
٢٨٩ ص
(٣٥)
الفصل الثامن في السلف
٣١٦ ص
(٣٦)
في القرض
٣٢٧ ص
(٣٧)
كتاب الرهن
٣٤٢ ص
(٣٨)
كتاب الحجر
٣٦٢ ص
(٣٩)
كتاب الضمان
٣٧٩ ص
(٤٠)
القسم الثاني الحوالة
٣٨٤ ص
(٤١)
القسم الثالث الكفالة
٣٨٧ ص
(٤٢)
كتاب الصلح
٣٩٢ ص
(٤٣)
كتاب الشركة
٤٠٠ ص
(٤٤)
كتاب المضاربة
٤٠٦ ص
(٤٥)
كتاب المزارعة والمساقاة
٤١٩ ص
(٤٦)
كتاب الوديعة والعارية
٤٣٣ ص
(٤٧)
كتاب الإجارة
٤٥٣ ص
(٤٨)
كتاب الوكالة
٤٧٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨ - الفصل السابع في بيع الحيوان
(١) التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤.
(٢) المصدر ج ٢ ص ٢٩٥.
(٣) المصدر ج ٢ ص ٣٠٦.
(٤) المصدر ج ٢ ص ٢٩٦.
(٥ و ٦) الكافي ج ٥ ص ٤٧٣.
(٢) المصدر ج ٢ ص ٢٩٥.
(٣) المصدر ج ٢ ص ٣٠٦.
(٤) المصدر ج ٢ ص ٢٩٦.
(٥ و ٦) الكافي ج ٥ ص ٤٧٣.
(٢٩٨)