جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦ - الفصل السابع في بيع الحيوان

معللا بأنه باع نفسه إلا مع الشرط ويستفاد من الصحيحة المذكورة في الفقيه التفصيل بين صورة العلم والجهل لكنه يقع الاشكال من جهة أن الملكية للمولى والعبد إن كانت بنحو الطولية فلا بد من بقاء الملكية للعبد ولعل المستفاد من الخبر استقلال البايع في مال العبد بحيث يكون ملكا للبايع كسائر أملاكه لا بنحو الطولية، والعلة المذكورة في الصحيحة تقتضي بقاء الملكية بالنحو السابق على البيع والملكية الطولية فرع بقاء العبد على الملكية، فمع انتقال العبد إلى الغير كيف تبقى الملكية الطولية وقد يقال: إن المراد من مال العبد مال المولى المنصوب إلى العبد بأدنى ملابسة، و يبعده أن التعبير بمال العبد في كلام السائل وهو منصرف إلى ما هو ملك له ولا أقل من أنه المتيقن فيكف يجاب بما لا يشمله ويكون مربوطا بما هو في يده من أموال المولى ويكون إضافته إلى العبد بأدنى ملابسة. وأما وجوب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت موطوءة فربما يظهر خلافه من صحيح علي بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الإسناد " سأله عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟
قال: لا بأس " (١) لكنه محمول على صحة البيع فلا ينافي وجوب الاستبراء أو على التي يسقط استبراؤها باليأس، ويدل على وجوبه قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح حفص في حديث " في رجل يبيع الأمة من رجل عليه أن يستبرء من قبل أن يبيع " (٢) وسأله أيضا " ربيع بن القاسم " عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليه الحبل قال:
يستبرء رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة " (٣) وقال أيضا " في الموثق على المحكي " الاستبراء وأب على الذي يريد أن يبيع الجارية إن كان يطؤها وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا وقد نسب الوجوب إلى ظاهر رواية الأصحاب نعم صرح غير واحد بأنه لو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع لرجوع النهي إلى أمر خارج، ويمكن أن يقال: كما أن النهي في المعاملات ظاهر في الفساد كذلك