شرح العروة الوثقى
(١)
في نجاسة البول والبحث عن إطلاق في دليلها
٣ ص
(٢)
البحث عن إطلاق في دليل الخرء
٦ ص
(٣)
حكم بول الصبي
٩ ص
(٤)
طهارة فضلات الطائر المحرم أكله
١٠ ص
(٥)
حكم فضلات الخفاش
١٦ ص
(٦)
حكم فضلات ما يحرم أكله بالعرض
١٩ ص
(٧)
حكم فضلات الحمار والبغل والخيل
٢٠ ص
(٨)
حكم فضلات ما لا نفس له
٢١ ص
(٩)
أقسام الملاقاة وأحكامها
٢٦ ص
(١٠)
لا مانع من بيع البول والغائط
٣٢ ص
(١١)
حكم الشك في كون حيوان مأكول اللحم
٣٣ ص
(١٢)
حكم الشك في أن للحيوان داما سائلا
٣٩ ص
(١٣)
نجاسة المني
٤١ ص
(١٤)
طهارة المذي وأشباهه
٤٥ ص
(١٥)
نجاسة المني والروايات الدالة عليها
٤٨ ص
(١٦)
الروايات المتوهم تعارضها مع روايات النجاسة
٥١ ص
(١٧)
حكم ميتة الإنسان
٥٤ ص
(١٨)
حكم القطعة المبانة
٥٥ ص
(١٩)
طهارة ما لا تحله الحياة
٥٨ ص
(٢٠)
طهارة الأنفحة
٦٧ ص
(٢١)
حكم لبن الميتة
٦٨ ص
(٢٢)
هل يستثنى من نجس العين شئ؟
٧١ ص
(٢٣)
حكم القطعة المبانة من الحي
٧٣ ص
(٢٤)
حكما فأرة المسك ويليه حكم ميتة ما لا نفس له
٧٧ ص
(٢٥)
إذا شك في كون شئ جزءا من الحيوان
٨٨ ص
(٢٦)
يد المسلم أمارة على التذكية وتفصيل البحث في استصحاب عدم التذكية
٨٩ ص
(٢٧)
في عدم مطهرية الدبغ لجلد الميتة
٩٩ ص
(٢٨)
في طهارة ميت المسلم بالغسل
١٠١ ص
(٢٩)
في حكم السقط والفرخ في بيض
١٠٣ ص
(٣٠)
ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا تنجس
١٠٥ ص
(٣١)
المناط في الموت
١٠٨ ص
(٣٢)
حكم المضغة وأشباهها
١١٠ ص
(٣٣)
حكم العضو المعلق
١١١ ص
(٣٤)
حكم العظم المشكوك في أنه من نجس العين ومسائل أخرى
١١٣ ص
(٣٥)
نجاسة الدم وأدلة ذلك
١١٥ ص
(٣٦)
ما قد يتوهم دلالته من الروايات على طهارة الدم
١١٧ ص
(٣٧)
عدم الفرق في الدم بين القليل والكثير
١٢١ ص
(٣٨)
طهارة دم ما لا نفس له
١٢٤ ص
(٣٩)
طهارة الدم المتخلف وفروع ذلك
١٢٩ ص
(٤٠)
حكم العلقة المستحيلة من المني والدم في البيض
١٣٤ ص
(٤١)
حرمة الدم المتخلف
١٣٥ ص
(٤٢)
حرمة الدم الأبيض
١٣٦ ص
(٤٣)
الدم في البن ودم الجنين
١٣٧ ص
(٤٤)
الدم المتخلف في الصيد
١٣٨ ص
(٤٥)
فروع من الشك في الدم
١٣٩ ص
(٤٦)
إذا شك في كون الدم المتخلف من الطاهر أو النجس
١٤٠ ص
(٤٧)
حكم المردد بين الدم وغيره
١٤١ ص
(٤٨)
في عدم مطهرية الطبخ والنار وفروع أخرى
١٤٣ ص
(٤٩)
نجاسة الكلب والروايات الدالة عليها وما يعارضها
١٤٧ ص
(٥٠)
كلب الصيد كغيره
١٥٢ ص
(٥١)
نجاسة الخنزير والروايات الدالة عليها
١٥٣ ص
(٥٢)
الروايات المتوهم تعارضها مع روايات النجاسة
١٥٦ ص
(٥٣)
حكم البحري من الكلب والخنزير
١٥٨ ص
(٥٤)
حكم ما لا تحله الحياة من الكلب والخنزير
١٥٩ ص
(٥٥)
حكم المتولد منهما
١٦٣ ص
(٥٦)
نجاسة الكافر
١٦٤ ص
(٥٧)
الاستدلال على نجاسته بالإجماع وتفصيل البحث في ذلك
١٦٥ ص
(٥٨)
الاستدلال على النجاسة بالكتاب الكريم وتحقيق الحال فيه
١٦٧ ص
(٥٩)
الاستدلال على نجاسة الكافر بالروايات وتحقيق الأمر فيه
١٧٠ ص
(٦٠)
تنبيهات البحث في روايات الباب
١٨٤ ص
(٦١)
المراد بالكافر وحكم منكر الضروري
١٨٧ ص
(٦٢)
هل يتبع ولد الكافر أباه في النجاسة وفروع ذلك
١٩١ ص
(٦٣)
حكم الغلاة والخوارج والنواصب وغيرهم
١٩٩ ص
(٦٤)
طهارة غير الإمامية من المسلمين
٢٠٦ ص
(٦٥)
حكم مشكوك الإسلام
٢٠٨ ص
(٦٦)
في نجاسة الخمر والاستدلال عليها بالإجماع مع تحقيق ذلك
٢٠٩ ص
(٦٧)
الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات
٢١٢ ص
(٦٨)
الروايات الدالة على طهارة الخمر
٢٢١ ص
(٦٩)
المواقف الممكنة في علاج التعارض بين الطائفتين من الروايات
٢٢٦ ص
(٧٠)
في إلحاق المسكر بالخمر حكما من ناحية النجاسة
٢٣٠ ص
(٧١)
في حرمة العصير العنبي
٢٣٧ ص
(٧٢)
تحقيق الحال في زيد النرسي وأصله
٢٥٥ ص
(٧٣)
سائر الوجوه لحرمة العصير الزبيبي المغلي وتحقيق حالها
٢٥٦ ص
(٧٤)
في حرمة العصير التمري بالغليان وعدمها
٢٧٢ ص
(٧٥)
البحث حول نجاسة العصير العنبي المغلي
٢٧٣ ص
(٧٦)
فروع تقدم الكلام عنها
٢٧٥ ص
(٧٧)
الفقاع وحكمه من ناحية النجاسة والطهارة
٢٧٦ ص
(٧٨)
ماء الشعير الطبي وحكمه
٢٧٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٣ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٩١ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٩ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٨ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٥١ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٨٥ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٢ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٧ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٨ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص

شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ١٢٦ - طهارة دم ما لا نفس له


____________________
أحمد بن محمد على الصدوق، فتصح الرواية. فإن قيل: كيف نثبت أن الشيخ ينقل هذه الرواية بذلك الطريق الصحيح إلى محمد بن أحمد بن يحيى ما دام قد صرح في كتابيه بطريق معين إليه في مقام نقل تلك الرواية؟.
قلنا: إن الظاهر من عبارة الفهرست وحدة المنقول بالطرق الثلاثة، وحيث إن الطريق المصرح به في الاستبصار هو أحد الطرق الثلاثة المذكورة في الفهرست، ثبت أن رواية محمد بن أحمد بن يحيى لخبر حفص واصلة إلى الشيخ بالطرق الثلاثة جميعا. وهذا هو المقدار الذي نقبله من نظرية التعويض.
ومن جملة الروايات موثقة عمار: " سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمل، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال (ع):
كل ما ليس له دم فلا بأس " (١) وقريب من مضمونها رواية أبي بصير:
" كل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافيس وأشباه ذلك فلا بأس " (٢) ودلالتها علي طهارة ميتة ما لا دم له أوضح من سابقتها، لصراحة نظرها إلى محذور الميتة ونجاستها.
غير أنه ربما يقال: بدلالتها - بمقتضى إطلاق المفهوم - على نجاسة ميتة ما له نفس غير سائلة، كالسمك مثلا. فتقع طرفا للمعارضة مع رواية حفص المتقدمة بنحو العموم من وجه، وبعد التساقط يرجع فيما له نفس غير سائلة إلى عموم نجاسة الميتة باعتباره مرجعا فوقانيا.
وفيه: أولا: إن الجملة التي استعملها الإمام (ع) غير مشتملة على أدوات المفهوم، وغاية ما يوهم كونه مقتضيا للمفهوم استظهار سياق التحديد منها. ومن الواضح: أنه يكفي لإشباع الحاجة إلى التحديد أن يذكر ما يكون جامعا محددا للأمثلة التي سأل عنها السائل، والتي كلها مما لا

(١) وسائل الشيعة باب ٣٥ من أبواب النجاسات.
(٢) وسائل الشيعة باب ١٧ من أبواب الماء المطلق.
(١٢٦)