قادتنا كيف نعرفهم - آية الله العظمى السيد محمد هادي الحسيني الميلاني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢ - وفاتها ودفنها

(١) شرح نهج البلاغة ج ١٢ ص ٢١٢.
قال العلامة السيد مرتضى العسكري: «من أجل فهم مغزى اجتهاد الخلفاء في الخمس وفي حق ابنة الرسول بعدما لابسهما الغموض خلال احقاب طويلة اضطررنا اولًا إلى درس المصطلحات الاسلامية: الزكاة والصدقة والفي ء والصفيّ والأنفال والغنيمة والخمس فوجدنا:
أ- ان الزكاة في الشرع الاسلامي بمعنى: عامة حق اللَّه في المال.
ب- الصدقة: اسم لما يجب اخراجه من النقدين والغلات والأنعام إذا بلغ احدها النصاب وما فرض دفعه يوم عيد الفطر، ومما يدل على ما ذكرنا ان الخمس والصدقة والصفى ذكرت في كتاب رسول صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم لبيان انواع الزكاة إذا فالصدقة صنف من اصناف الزكاة وليس مرادفة لها وبالاضافة إلى ذلك لنا أن نقول: كيف تكون الزكاة بمعنى الصدقة وقد وردت في الآيات المكية وقبل أن ينزل تشريع الصدقة في المدينة، وعلى ضوء ما ذكرنا تفسر الزكاة في الحديث الشريف «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت حق اللَّه في المال»: بأنه إذا اديت المفروض عليك في مالك فقد قضيت حق اللَّه، وأما الدفع المستحب من المال فهو نفل وليس بحق وكذلك تفسر في الحديث «من استفاد مالًا فلا زكاة حتى يحول الحول» بانه لا حق للَّه في ماله حتى يحول الحول، وكذلك الشأن في نظائرهما.
والصدقة مشتركة فيما ذكرناه آنفاً وفي ما يخرجه الانسان من ماله على وجه القربة نفلا كان او فرضاً والفرق بينهما ان الحق المفروض في النقدين والغلات والأنعام إذا أخذها الحاكم قهراً يكون زكاة وصدقة واجبة وليس بالصدقة التي يخرجها الانسان على وجه القربة.
ج- والفي ء: ما حصل من اموال الكفار من غير حرب، واجمعوا على أن اموال بني النضير كان من الفي ء وان النبي تصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم.
د- الأنفال، جمع النفل: العطية والهبة، والنفل: الزيادة على الواجب وانفله: أعطاه زيادة واستعمل الأنفال في القرآن الكريم في غزاة بدرحين سلب اللَّه عن المسلمين تملك ما حازوه من المشركين يومذاك، واستعمل في أحاديث ائمة أهل البيت واريد به كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال وكل ارض انجلى عنها اهلها بغير حرب وعلى قطائع الملوك والآجام والأرضين الموات وما شابهها.
ه- الغنيمة والمغنم- كانت العرب في الجاهلية والاسلام تقول: غنم الشي ء غنماً إذا فاز به بلا مشقة، والأغتنام: انتهاز المغنم والمغنم ما يغنم، وتقول لما يحصل من جهة العدى- وهو مالًا يخلو من مشقة:- سلبه إذا أخذ ما على المسلوب وما معه من ثياب وسلاح ودابة، وتقول: حربه إذا أخذ كل ماله، وكانت النهيبة والنهبى عندهم تساوق الغنيمة والمغنم في عصرنا، وأول ما استعمل مادة (غنم) في كسب المال مطلقاً وبلا لحاظ (الفوز بلا مشقة) كان في القرآن الكريم وفي ما جمع من مال العدو ببدر وبعد ان سلب اللَّه ملكية الأفراد عنه وسماه الأنفال وجعله للَّه ولرسوله ثم جعله مغنماً للجماعة وشرع اللَّه في الآية دفع الخمس من مطلق المغانم للَّه ولرسوله ولذوي قرباه بعد ان كان في الجاهلية المرباع للرئيس خاصة، وعمم مورد الأخذ وجعله من مطلق المغانم ونزل القرض من الربع إلى الخمس ووزعه على ستة سهام بدل ان يكون سهماً واحداً وخاصاً بالرئيس، ومما يدل بالاضافة إلى ما ذكرنا- من ان الخمس فرض دفعه من مطلق المغانم: اجماع المسلمين على أن الرسول أخذ الخمس من المال المستخرج من الأرض معدناً كان أو كنزاً وهو ليس مما حازه المسلمون من العدا في الحرب.
ويدل على ذلك من السنة أيضاً أمر الرسول وفد عبد القيس ان يدفعوا (الخمس من المغنم)، قال لهم ذلك عندما سألوه ان يعلمهم احكام الاسلام كي يعلموا قبيلتهم فانهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم من خوف مضر ولا يتصور لهذا القبيلة أن تكون غازية ليكون المراد من المغنم هنا غنائم الحرب فلا بد أن يكون المراد من المغنم مطلق المال المكتسب.
وكذلك الشأن في ما ورد في كتب الرسول لسائر القبائل العربية التي أسلمت وكذلك في عهوده لولاته مثل ماورد في كتاب عهده لولادته الذين بعثهم الى اليمن بعد اسلام أهل اليمن (أن يأخذ- الوالي- من المغانم خمس اللَّه وما كتب على المؤمنين الصدقة. وكذلك ما ورد في كتاب الرسول لقبيلة سعد «ان يدفعوا الخمس والصدقة لرسوليه» فإن هذه القبيلة لم تكن قد خاضت حربا ليطلب النبي منها أن تدفع إلى رسوليه خمس غنائم حربهم وانما طلب منهم دفع الصدقة من مواردها ودفع خمس أرباحهم.
وكذلك المراد من خمس المغنم في سائر كتبه إلى القبائل العربية المسلمة: خمس ارباح مكاسبها. ويؤكد ما ذكرنا: ان حكم الحرب في الاسلام يخالف ما كانت عليه العرب في الجاهلية حيث كان لكل قبيلة الحق في الاغارة على غير حلفائها ونهب اموالهم كيف ما اتفق، وعند ذاك يملك كل فرد ما نهب وسلب وحرب وما عليه شي ء عدا دفع المرباع للرئيس، لم يكن الأمر هكذا في الاسلام لتصح مطالبة النبي من القبائل خمس غنائم حروبهم بدل الربع بل ان الحاكم الأعلى في الاسلام هو الذي يقرر الحرب وفق قوانين الاسلام والمسلمون ينفذون اوامره ثم الحاكم هو الذي يلي بعد الفتح قبض الغنائم أو يلي ذلك نائبه، ولا يملك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً بل يأتي كل غاز بما سلب حتى الخيط والمخيط والا عد من الغلول الذي هو عار وشنار على اهله ونار يوم القيامة، ثم ان الحاكم هو الذي يقبض الخمس من الغنائم ويقسم الباقي على المجموعة، اذاً فالحاكم هو الذي يعلن الحرب في الإسلام وهو الذي يقبض الغنائم ويأخذ خمسها بنفسه ثم يقسم الباقي وليس غيره الذي يدفع الخمس اليه، وإذا كان الأمر هكذا في الاسلام، وكان اخراج الخمس على عهد النبي من شؤون النبي في هذه الأمة فما معنى طلب النبي الخمس من الناس وتأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب ان لم يكن الخمس في تلك الكتب مثل الصدقة مما يجب على المخاطبين دفعه من اموالهم، وليس خاصاً بغنائم الحرب. وبناءعليه السّلام على ما ذكرنا اذاً فقد كان النبي يطلب ممن أسلم أن يؤدي الخمس من كل ما غنم عدا ما فرض فيهن من الصدقة، وكان مدلول الغنائم والمغانم يومذاك مساوقاً لمطلق ما ظفر به من المال ثم تطور مدلول هذه المادة عند المسلمين من بعد انتشار الفتوح ومنع الخلفاء الخمس من أهله ونسيان المسلمين هذا الحكم.
اما مواضع الخمس فقد نصت آية الخمس أن الخمس للَّه ولرسوله ولذوي قربى الرسول ويتاماهم ومساكينهم وابناء سبيلهم اذاً فالخمس يقسم ستة اسهم وما ورد في بعض الروايات أن سهم اللَّه وسهم الرسول واحد ان كان المقصود ان سبيلهما واحد وان الرسول يتصرف فيهما فهو صواب والا فهو مخالف لظاهر الآية وتواترت الروايات عن ائمة أهل البيت أن سهم ذي القربى لأهل البيت في عصر الرسول ومن بعده لهم ولسائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت وأن السهام الثلاثة للَّه ولرسوله ولذي قرباه للعنوان وان سهم اللَّه لرسوله يضعه حيث يشاء والسهمان بعد الرسول، للامام القائم مقامه وعلى هذا فنصف الخمس في هذه العصور لامام العصر من حيث امامته والنصف الآخر من الخمس لغير أهل بيت النبي من أيتام اقرباء النبي ومساكينهم وابناء سبيلهم وهم يستحقونها- بقرابتهم من النبي من جهة الأب وحاجتهم اليه في مؤنتهم وان فضل عنهم شي ء فللوالي، وان نقص فعلى الوالي أن يسد عوزهم وما قبضه أحدهم من الخمس وتملكه ينتقل بعد وفاته لورثته واقرباء النبي من غير أهل البيت الذين يستحقون نصف الخمس بالفقر هم ذكور اولاد عبد المطلب وذكور اولاد المطلب الذي حرمت عليهم الصدقة، ولم يرض الرسول أن يلي أحدهم على الصدقات ويصيب من سهم العاملين عليها حتى مولاهم، فانه منع مولاه من الاشتراك مع عامل الصدقة كي لا يصيب منها ومن هنا يتضح خطأ من زعم أنه بعث ابن عمه الإمام علياً إلى اليمن لقبض الصدقة مثل ابن هشام بل بعثه لقبض الخمس كما صرح به غيره».
(مقدمة مرآة العقول ج ١ ص ١٧٦ إلى ص ١٨٠).