واجبات الصلاة
(١)
المقصد الثاني الواجبات في الصلاة تمهيد
٦ ص
(٢)
المطلب الأول: حول النية وهو مشتمل على مقامات: المقام الأول: في المراد من النية
٩ ص
(٣)
أقسام الواجبات الشرعية
١٠ ص
(٤)
بيان حقيقة النية
١٠ ص
(٥)
عدم كون النية من الواجبات الشرعية
١١ ص
(٦)
اعتبار عنوان العبودية في الصلاة
١٣ ص
(٧)
عدم تقوم الصلاة بعنوان العبودية لله تعالى
١٥ ص
(٨)
المقام الثاني: اعتبار قصد الفصول المنوعة في بعض الصلوات
١٦ ص
(٩)
الجهة الأولى: في اعتبار قصد الفصول في بعض الصلوات خاصة
١٦ ص
(١٠)
وجه للاختصاص ببعض الصلوات
١٧ ص
(١١)
توهم عدم اعتبار الفصول المنوعة في مقام الامتثال وجوابه
١٩ ص
(١٢)
الحق في المقام
٢٠ ص
(١٣)
الجهة الثانية: في بيان مقومية النية للمأمور به
٢٠ ص
(١٤)
توهم عدم قيدية عناوين الصلوات في المأمور به
٢١ ص
(١٥)
تحكيم العقل في اعتبار القيود في بعض الصور
٢٢ ص
(١٦)
التمسك بآية الدلوك لاثبات خروج الخصوصيات والقيود
٢٣ ص
(١٧)
الجواب عن التوهم السابق
٢٤ ص
(١٨)
وجه بطلان الصلاة المشكوكة العنوان
٢٦ ص
(١٩)
الاستدلال بصحيحة زرارة على دخول خصوصية الظهرية في المأمور به
٢٧ ص
(٢٠)
فحص وبحث في روايات النية
٢٧ ص
(٢١)
المراد من نية المؤمن خير من عمله
٢٩ ص
(٢٢)
إيراد وتلخيص
٣٠ ص
(٢٣)
المقام الثالث: حول اعتبار نية الوجوب والتمام ومقابليهما
٣١ ص
(٢٤)
حكم نية الوجوب والندب
٣١ ص
(٢٥)
حكم نية القصر والاتمام
٣٣ ص
(٢٦)
إحالة المقام على معرفة حقيقة القصر والتمام
٣٤ ص
(٢٧)
الجواب عن الحالة السابقة
٣٦ ص
(٢٨)
وجه آخر للزوم نية القصر والتمام
٣٨ ص
(٢٩)
إبطال الوجه السابق
٣٩ ص
(٣٠)
الاستدلال بلزوم تصور الصلاة على لزوم نية القصر والتمام
٤١ ص
(٣١)
الاستدلال بتنويع صلاة القصر والتمام على وجوب نيتهما
٤١ ص
(٣٢)
المقام الرابع: حول بيان نية الأداء والقضاء
٤٤ ص
(٣٣)
اعتبار نية القضاء دون نية الأداء
٤٥ ص
(٣٤)
الاستدلال على عدم وجوب عنوان القضاء
٤٧ ص
(٣٥)
الجواب عن الاستدلال السابق
٤٩ ص
(٣٦)
الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء
٤٩ ص
(٣٧)
الاستدلال على وجوب قصد الأداء وجوابه
٥٢ ص
(٣٨)
إيجاب قصد الأداء عند اشتغال الذمة بالقضاء وبيان فساده
٥٣ ص
(٣٩)
بيان المسامحة في التقسيم إلى الأدائية والقضائية
٥٤ ص
(٤٠)
تذنيب في نية صلاة الولي والأجير
٥٥ ص
(٤١)
فرع في كفاية القصد الاجمالي
٥٦ ص
(٤٢)
وجه بناء المتأخرين على كفاية النية الاجمالية
٥٧ ص
(٤٣)
الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم
٥٨ ص
(٤٤)
منافاة القصد الترديدي لقصد المأمور به بعنوانه
٦١ ص
(٤٥)
كلام الفقيه اليزدي وما يرد عليه
٦٢ ص
(٤٦)
فرع آخر حول الشك في الركعات في أماكن التخيير
٦٢ ص
(٤٧)
اختيار وجوب الاتمام
٦٣ ص
(٤٨)
الخدشة في التمسك بأخبار الشكوك لاثبات الاتمام
٦٥ ص
(٤٩)
جواز الاكتفاء بالقصر عند الشك بين الاثنتين والثلاث
٦٦ ص
(٥٠)
التحقيق في المقام
٦٧ ص
(٥١)
المقام الخامس: في عدم اعتبار عنوان الامتثال والطاعة
٧٠ ص
(٥٢)
المقام السادس: في بطلان الصلاة ونحوها إذا لم تكن عبادة له تعالى
٧٣ ص
(٥٣)
توضيح لبطلان الصلاة الفاقدة لوصف العبودية
٧٥ ص
(٥٤)
عدم اشتراط عبادية الدواعي المتأخرة
٧٦ ص
(٥٥)
بيان آخر لاعتبار كون الصلاة ونحوها عبادة له تعالى
٧٧ ص
(٥٦)
المقام السابع: في لزوم الاخلاص ومبطلية الرياء
٧٩ ص
(٥٧)
تحرير محل النزاع
٨٠ ص
(٥٨)
المآثير الواردة في الرياء
٨١ ص
(٥٩)
الطائفة الأولى: ما تدل على حرمة الرياء تكليفا
٨١ ص
(٦٠)
تحريم الرياء في مطلق الاعمال
٨٢ ص
(٦١)
الطائفة الثانية: ما تدل على صحة العمل الذي وقع فيه الرياء
٨٤ ص
(٦٢)
تقريب دلالة الطائفة الثانية
٨٦ ص
(٦٣)
الطائفة الثالثة: ما تدل على بطلان العمل الريائي
٨٧ ص
(٦٤)
الاشكال في دلالة الطائفة الثالثة على الاخلاص
٨٩ ص
(٦٥)
منافاة اشتراط الاخلاص لاستئجار العبد للحج
٩١ ص
(٦٦)
عدم وفاء الطائفة الأولى ببطلان العمل الريائي
٩١ ص
(٦٧)
عدم قبول العمل الريائي
٩٣ ص
(٦٨)
وجهان لبطلان العمل الريائي
٩٤ ص
(٦٩)
حمل الروايات على مبطلية مراءاة الناس لا أخذ الأجرة
٩٥ ص
(٧٠)
الجواب عن الحمل السابق
٩٦ ص
(٧١)
حرمة مراءاة الأنبياء والملائكة والأموات
٩٨ ص
(٧٢)
مواقع النظر في مقالة المشهور
٩٨ ص
(٧٣)
كلام الفقيه اليزدي ونقده
٩٩ ص
(٧٤)
المقام الثامن: في بعض الفروع المتعلقة بالمقام
١٠٢ ص
(٧٥)
الأول: في أن مقتضى اعتبار العبادية ترك المنافيات
١٠٢ ص
(٧٦)
الثاني: في أصالة التوصلية
١٠٤ ص
(٧٧)
الثالث: في أقسام العبادة وأشرفها قسما
١٠٤ ص
(٧٨)
الفرع الأول: أن فوات عبادية بعض الاجزاء هل يوجب بطلان الصلاة؟
١٠٥ ص
(٧٩)
محتملات المسألة ووجوهها ونقدها
١٠٦ ص
(٨٠)
عدم الفرق في البطلان من ناحية الاجزاء والمحل
١٠٨ ص
(٨١)
مفاد أخبار الرياء باعتبار الاخلال بالاخلاص
١٠٩ ص
(٨٢)
بطلان التفصيل بين الجزء الواجب والمستحب
١١٠ ص
(٨٣)
شبهة ناشئة من لحاظ الجزء مستقلا ولحاظه تبعا
١١١ ص
(٨٤)
مختار الوالد المحقق في مسألة الاخلال غير العمدي بشرط الاخلاص
١١٢ ص
(٨٥)
ذنابة:
١١٣ ص
(٨٦)
الأول: في توقف الاجر على قصد الامتثال والاخلاص
١١٣ ص
(٨٧)
الثاني: في بطلان العمل بالرياء المحرم
١١٤ ص
(٨٨)
الثالث: في أن الرياء في العبادة قد يكون حلالا
١١٥ ص
(٨٩)
الرابع: في حكم الجزء المقصود به عبادته تعالى وتعظيم الغير
١١٦ ص
(٩٠)
الخامس: في أن فساد الجزء مبطل للكل
١١٨ ص
(٩١)
الفرع الثاني: في اشتراط استدامة النية
١١٩ ص
(٩٢)
توهم عدم مبطلية الغفلة عن عنوان الفعل ووجهه
١٢٠ ص
(٩٣)
جواب التوهم السابق
١٢٢ ص
(٩٤)
هل تدل الروايات على كفاية بعض الأمور عن الاستدامة؟
١٢٤ ص
(٩٥)
حدود دلالة رواية معاوية المتقدمة
١٢٥ ص
(٩٦)
التعرض لمفاد رواية ابن أبي يعفور
١٢٦ ص
(٩٧)
مفاد رواية ابن المغيرة
١٢٧ ص
(٩٨)
صور الشك في نية الصلاة
١٢٨ ص
(٩٩)
الفرع الثالث: حول اشتراط الجزم بإتمام العمل
١٢٩ ص
(١٠٠)
الحق عدم اشتراط الجزم والخلو من نية القطع والقاطع
١٣٠ ص
(١٠١)
حول مختار المتأخرين من كفاية الاتمام رجاء
١٣١ ص
(١٠٢)
بطلان الصلاة مطلقا إلا بالعود الفوري أو الجهل بالمنافاة
١٣٣ ص
(١٠٣)
دليل وجداني على بطلان مقالة المتأخرين
١٣٥ ص
(١٠٤)
تنبيه: في تصوير زيادة النية وحكمها
١٣٥ ص
(١٠٥)
الفرع الرابع: في حكم الصلاة الفاقدة لعنوان الظهرية ونحوه
١٣٧ ص
(١٠٦)
المقام التاسع: في حكم العدول من السابقة إلى اللاحقة وبالعكس
١٤٠ ص
(١٠٧)
توهم دلالة الاخبار المرخصة على الجواز وجوابه
١٤٢ ص
(١٠٨)
الجهة الأولى: في مشروعية العدول في الظهرين والعشاءين
١٤٤ ص
(١٠٩)
شبهة عدم جواز العدول من العشاء إلى المغرب وجوابها
١٤٥ ص
(١١٠)
الجهة الثانية: في عدم وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة
١٤٧ ص
(١١١)
تقديم العدول على تتميم العصر والعشاء
١٤٩ ص
(١١٢)
الجهة الثالثة: في الفروع المتعلقة بمسألة العدول
١٥٢ ص
(١١٣)
الأول: فيمن عدل بتخيل عدم الاتيان بالأولى ثم بان خلافه
١٥٢ ص
(١١٤)
التفصيل بين ترك نية الظهرية ونية الصلاتية
١٥٣ ص
(١١٥)
احتمال وقوع الصلاة عصرا عند التذكر في الأثناء
١٥٤ ص
(١١٦)
تصحيح الوالد المحقق وقوعها عصرا بشرط التدارك
١٥٥ ص
(١١٧)
عدم تعرض قوله: " إنما يحسب.... " لترك الركن
١٥٧ ص
(١١٨)
بطلان الصلاة بناء على منع العدول من السابقة إلى اللاحقة
١٥٨ ص
(١١٩)
صحة الصلاة إذا كانت مفتتحة على وجهها
١٦٠ ص
(١٢٠)
حكم إتمام العصر ظهرا في الوقت المختص بالظهر
١٦١ ص
(١٢١)
الفرع الثاني: في الاخلال بنية المجموع
١٦١ ص
(١٢٢)
الفرع الثالث: في حكم الصلاة عند إيجاب العدول للبطلان
١٦٣ ص
(١٢٣)
الأول: في عدم صحة العدول حال التسليم
١٦٣ ص
(١٢٤)
الثاني: في جواز العدول وإن أوجب بطلان الصلاة
١٦٥ ص
(١٢٥)
الثالث: في أن اشتراط الترتيب مناف للاكتفاء بالعشاء المعدول إليها
١٦٧ ص
(١٢٦)
المقام العاشر: في اختلاف الاعمال القربية
١٧٠ ص
(١٢٧)
منع دلالة بعض الآيات على مبطلية الرياء
١٧٣ ص
(١٢٨)
خاتمة في كفاية النية الارتكازية
١٧٥ ص
(١٢٩)
كلام حول العناوين المشيرة إلى المأمور به
١٧٧ ص
(١٣٠)
فرع في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام
١٧٧ ص
(١٣١)
المطلب الثاني: حول تكبيرة الاحرام وأحكامها في وجوب التكبيرة
١٨٠ ص
(١٣٢)
الجهة الأولى: في صورتها
١٨١ ص
(١٣٣)
الجهة الثانية: في جزئيتها من الصلاة
١٨٥ ص
(١٣٤)
عدم ترتب ثمرة على النزاع في المقام
١٨٧ ص
(١٣٥)
الجهة الثالثة: في أنها ركن أم لا؟
١٨٩ ص
(١٣٦)
مقتضى القواعد العامة
١٩٠ ص
(١٣٧)
مفاد المآثير الواردة في المقام
١٩١ ص
(١٣٨)
رجوع إلى مقتضى القواعد العامة في المقام
١٩٤ ص
(١٣٩)
دعاء وشكوى وفراسة
١٩٦ ص
(١٤٠)
فرع هل أن تكبيرة الاحرام تفسد بالإضافات؟
١٩٧ ص
(١٤١)
فرع آخر في حكم من يكبر غلطا
١٩٨ ص
(١٤٢)
فرع في حكم الزيادة على تكبيرة الاحرام
٢٠٠ ص
(١٤٣)
الجهة الرابعة: في واجباتها
٢٠٣ ص
(١٤٤)
فمنها: النية
٢٠٣ ص
(١٤٥)
هل يتحقق الدخول في الصلاة بالتكبيرة الأخيرة أم لا؟
٢٠٤ ص
(١٤٦)
الأقوال والمحتملات في التكبيرات الافتتاحية
٢١٠ ص
(١٤٧)
الأظهر هو الدخول بخصوص الأخيرة
٢١٢ ص
(١٤٨)
حول ما ورد في تكبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٢١٤ ص
(١٤٩)
توهم دلالة بعض الروايات على التخيير بين التكبيرات
٢١٥ ص
(١٥٠)
الاستشكال في دلالة الطائفة الأولى على خروج التكبيرات الست
٢١٧ ص
(١٥١)
ومنها: القيام
٢١٨ ص
(١٥٢)
ومنها: الاستقرار
٢١٩ ص
(١٥٣)
عدم ركنية الاستقرار وإن أوجب تركه بطلان الصلاة أحيانا
٢٢١ ص
(١٥٤)
توهم دلالة روايات الصلاة في السفينة على عدم وجوب الاستقرار
٢٢٣ ص
(١٥٥)
ومنها: إظهارها وإيجادها من مخارج حروفها
٢٢٣ ص
(١٥٦)
الجهة الخامسة: في الفروع المتعلقة بها
٢٢٥ ص
(١٥٧)
الأول: في صحة التكبيرة الثانية أحيانا
٢٢٥ ص
(١٥٨)
المختار في التكبير لصلاة أخرى حال الاشتغال بالصلاة
٢٢٦ ص
(١٥٩)
مختار الأصحاب في المقام
٢٢٨ ص
(١٦٠)
الثاني: من الشرائط العربية
٢٢٨ ص
(١٦١)
جواز قراءة الاذكار الواجبة بغير العربية دون القراءة
٢٢٩ ص
(١٦٢)
حكم الاخلال بالعربية عمدا أو جهلا أو عجزا
٢٣٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص

واجبات الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٢٤ - ومنها: إظهارها وإيجادها من مخارج حروفها

منها: ذيل رواية أبي بصير السابقة (١)، حيث قال: غير أنك إذا كنت إماما، لم تجهر إلا بتكبيرة.
ومنها: معتبرة الحلبي (رحمه الله)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة.
قال: ثلاث تكبيرات... إلى أن قال: وإن كنت إماما، فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها، وتسر ستا (٢).
ومنها: غيرها مما يوافقها في المضمون (٣).
وتقريب الاستدلال بها: هو أن التخيير في الجهر، يستلزم عادة التخيير في تكبيرة الاحرام، لتعارف الاتيان بها جهرا، مع استلزامه دخول المأموم في الجماعة لو اختار الجهر بغير تكبيرة الاحرام.
وفيه: أن هذه الروايات لا نظر لها إلى تلك الجهة، ولعل رجحان اختيار الجهر بواحدة، لأجل الاتيان بتكبيرة الاحرام جهرا، وإلا لو أجهر بالمجموع يلزم الاشكال المذكور، فافهم وتدبر.

١ - تقدم تخريجها في الصفحة ٢١٥.
٢ - تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٧ / ١١٥١، وسائل الشيعة ٦: ٣٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١٢، الحديث ١.
٣ - وسائل الشيعة ٦: ٣٣ و ٣٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١٢، الحديث ٢ و ٣ و ٤.
(٢٢٤)