الحرارة إن توفرت الشروط ومع سقوط الفوة والتواتر على الاسهال المفرط ويدل الثاني على المرض الطويل ويدل الأول على الحمل بأنه الأشرف وإلا العشق وعكسه القصير والمعتدل على العدل فيما ذكر وهكذا ضد ما يذكر ومعتدلهما مطلقا والعرض ما اتسع معه العرق ما بين العصب وغيره كعظم الزند ويدل على ما في الأصل على فرط الرطوبة فإن كان موجبا فعلى ذات الرئة أو مرتعشا فعلى الفالج وهكذا، وضده الضيق والشهوق ويسمى المشرف والشاخص وهو ما ارتفع رافعا للاصابع ويدل على الامتلاء ومطلقا فالحرارة مع السرعة والرطوبة مع العرض وضده المنخفض وخارج الأصابع في الكل لما علا تدريجا فما تساوى في كل أو بعض فبحسبه من عال إلى أسفل وهذا في كل الأجناس وهو ما اتفقوا على عدم وضعه في الكتب فاعرفه ومتى زاد المقدار في أصوله الثلاثة معا فهو العظيم أو نقص كذلك فالصغير وهذا الجنس أصل باتفاقنا (وثانيها) جنس الحركة وهو إما سريع يقطع المسافة الطويلة في الزمن القصير وضابطه أن يعسر عده وهذا إن كان مع صلابة وعكسه دل على البلغم وضيق وشهوق دل على الصفراء وما يكون عنها أو مع لين وعرض فعلى الدم وعكسه السوداء كذلك وضده البطئ بالعكس (وثالثها) جنس القوى وهو مأخوذ من القوة ويراد به مدافعة العرق وعكسه الضعيف كذا قالوا ولا شك عند كل عاقل في أخذ هذا من المقدار (ورابعها) المأخوذ من جرم العرق صلابة ولينا ويؤخذ أيضا منه (وخامسها) المأخوذ مما يحويه العلق فان قاوم الغمز فخلط أو ذهب وعاد فربح أو كان تحت الأولى فبخار وهذا قد تدل عليه الحركة والمقدار وقد يمكن جعله مستقلا (وسادسها) المستدل عليه بمجرد اللمس ولا فائدة في ذكره أصلا لان الحرارة وغيرها من الكيفيات لا تخص موضع العرق دون باقي البدن.
(وسابعها) المأخوذ في زمن السكون، ويقال لقصيره المتواتر وطويله المتفاوت وقد يشتبهان بجنس الحركة والفرق بينهما اختلاف الأزمنة وعدم إدراك المتواتر بحركة واحدة بخلاف السريع، ويدل المتواتر على العشق إن كان تحت الأولى والثانية لتعلقه بالقلب والدماغ وعلى الحمل تحت المتوسطتين وعلى ضعف القلب وعجز القوة والمتفاوت بالعكس ولا شبهة في إمكان أخذه من جنس الحركة.
(وثامنها) جنس الوزن قالوا وهو مقايسة حركة بمثلها وسكون كذلك وضد بضده، وهذا على ما قرروه لا يجوز أن يكون جنسا لرجوع مقايسة الحركات إلى الثاني والسكونات إلى السابع والترتيب إلى مجموعها ولأنه يستدعى قياس الوجود يعنى الحركة بالعدم وهو السكون، وأجاب الملطي عن هذا بأن المراد مقايسة الأزمنة وهى متشابهة وهذا ليس بشئ لعدم دخول الزمان المجرد فيما نحن فيه، والذي ينبغي أن يراد من الوزن هنا الجودة والرداءة بالنسبة إلى السن والبلد والزمان والصناعة فيقال متى كان نبض الصبى سريعا عريضا والشاب سريعا ضيقا والكهل بطيئا صلبا والشيخ بطيئا لينا فهو حسن الوزن وإلا فإن كان للصبي نبض شاب وبالعكس فالامر سهل والحال متوسط وإلا فسيئ إن كان للصبي مثلا نبض كهل وكذا الفصول والأمكنة والصناعة، ومتى لم يحفظ النبض حالة من هذه فهو خارج الوزن مطلقا فاذن حالات الوزن أربعة، وعلى هذا فلا فائدة لجعله جنسا مستقلا لرجوع ذلك إلى الحركات (وتاسعها) جنس الاستواء والاختلاف والمراد بالمستوى ما تساوت أجزاؤه والمختلف عكسه وكل إما في جزأي نبضة كاملة أو نبضات متعددات، وكل إما تحت جزء أصبع أو أصبع كاملة أو أكثر (وعاشرها) المنتظم وأراد به كون الاختلاف المذكور واقعا على نظم مخصوص كأن يختلف تحت الأولى مثلا، ثم في الثانية إلى النهاية، ثم يعود كما كان دورا أو أدوارا، وهذا هو المنتظم المطلق ولا يحفظ وضعا أصلا وهو مختلف

(٤٥)