الخارج لان السكون فيه من المركز إلى المحيط والآخر عكسه وإنما وجد لراحة الطبيعة والفصل بين الحركتين الممنوع اتصالهما عقلا قاله في الفلسفة حيث حكم باستحالة اتصال نهاية حركة مستقيمة بمثلها وإلا لجهلت آنات الأزمنة لكن يعسر إدراك الثاني وقيل يتعذر لأنه مركب من آخر الانبساط وأول الانقباض وهما غير محسوسين والحق ما قلناه وحركتين منهما أيضا بداية لكن قد ثبت أن الحركتين متى تساوتا سرعة وغيرها كان السكون الداخل أطول لان السكون بعد فراغ النفس أطول من الحاصل بعد الانبساط كذا قالوه وفيه نظر من أنه يستلزم أن يكون النفس كالنبض مطلقا حتى يصح القياس وهذا غير صحيح لما بينهما من الخلاف ولان هذا السكون كائن وقت تمام الفعل وقصد الراحة وذلك بمجرد الفصل بين الحركتين وفى هذا أيضا نظر لأنه ينبغي أن يكون على هذا هو المحسوس والواقع خلافه نعم يجوز أن يدعى طول هذا السكون لكونه عن الانقباض وهو رجوع الأرواح إلى المركز الطبيعي فهي فيه أثبت من الانبساط على أنه لا يسلم من الخدش السابق لكن العقل يجوز ما قالوه والحس ينكره. وأما الكلام في الحركات فز من الاعتدال أسرعهما حركة الانبساط في شديد الحاجة كالصبي وصاحب حمى يوم والاخرى بالعكس، وهذه النبضة إذا تكررت دلت على حال البدن وأقل ما يمكن التشخيص من تكرارها أربع مرات لا كتفاء الحاذق بالحالات حينئذ، وقال قوم لابد من ستة عشر لجواز وقوع الخلل في فعل الطبيعة خصوصا حالة الاختلاف، وهذا ليس حجة لان الاجزاء قد علمت بما ذكر وليس في الزيادة إلا تكرارها فإن كان لقصور الادراك فذاك وإلا كان عبثا، بل ربما أدى إلى ضرر ديني مع النساء وقيل لابد من ستين وهو باطل بالأولوية وينبغي أن تعلم أن إدراك المبادى مثل أول الانبساط وآخر الانقباض مشكل عسر الادراك لقرب المركز فلا تعطى العروق ما يقوم بالمطلوب فليتفطن له.
وقد ادعى جالينوس أنه تمرن على النبض نحو ثلاثين سنة على باب رومية يجس كل داخل وخارج حتى قال إنه أدرك السكون الداخل (وأما أجناسه فعشرة) أحدها: المقدار يعنى الطول والعرض والعمق. وثانيها زمن الحركة يعنى السريع والبطئ. وثالثها القوة والضعف. ورابعها قوام الشريان. وخامسها المأخوذ من الملمس. وسادسها ما يحويه العرق. وسابعها زمن السكون. وثامنها الوزن. وتاسعها الاستواء والاختلاف. وعاشرها المنتظم في النبضات، قالوا لان الامر راجع إلى الفاعل وعنه القوة والضعف والفعل وعنه الحركة والسكون والمقدار وعنه الاستواء والاختلاف والانتظام وعنه التواتر والتفاوت والوزن أو إلى الآلة وعنا اللمس وقوة الجذب وحالة ما فيه، وكل عاقل إذا تأمل هذا علم أنه غير دال على ما أرادوه لعدم الحاصر العقلي بل الصحيح أن الحاصر كذلك وأن العرق إما أن يفرض له المقدار بأنه جسم وهذا محصور في الأقطار ثم هو إما متحرك أو ساكن لعدم انفكاك الموجودات الممكنة عنهما ولما كان كل ذي ضد دالا على ضده كان لهذا العرق لكونه جسما زمانا حركة وسكون، ثم كل من الحركة والسكون إما أن يرد على النظم محفوظا أولا فثبت بالضرورة أن للعرق نظما في أوزانه فهذه في الحقيقة هي الأصول لا غير لكن لابد وأن نذكر ما قرروه من الأجناس المذكورة ونقرر بطلان ما اخترنا بطلانه لتداخل أو غيره وترتب ذلك على نمطهم لشهرته وبذلك يتبين للعاقل ما نملى عليه. فأولها المقدار وبسائطه الأصلية أصول الأقطار وأضدادها وما بينها وتفريعها ينحصر في سبعة وعشرين إذ الأصل الطول والعرض وإلاشراف وضد كل ومعتدله، فالطول على الأصح ما زاد ظهورا على ثمانية عشر شعيرة أولها مفصل الزند والقصير ما نقص عنها والمعتدل ما ساواها هذا هو الحق من كلام أطباء كثيرين ويدل على فرط

(٤٤)