مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣١ - تلف المبيع في بيع الخيار على المشتري
مسألة ٢: لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري في كثير من العقود اللازمة.
ولا إشكال في عدم جريانه في الايقاعات، كالطلاق، والعتق، والابراء ونحوها.
____________________
قوله مد ظله: لا إشكال في.
تطلب هذه المسألة صحة وسقما في محالها إن شاء الله تعالى.