الفعل. وإلا فلو كان للشرط لجزم.
انتهى.
وما ذكره من القاعدة في اجتماعهما هو ما نظمه ابن مالك في الألفية وقال:
* واحذف لدى اجتماع شرط وقسم * جواب ما أخرت فهو ملتزم * ولم يذكر الشاطبي في شرحه خلافا في هذا. وبه تعلم سقوط قول ابن الملا في شرح المغني: إطلاق أن إذن جواب مجاز فلا يرد أن رابط هذا الشرط إنما هو الفاء أو إذا الفجائية ليقال: أراد بكونها حرف جواب أنها تختص به وإن لم تكن رابطة له بالشرط.
والاعتراض بأن ما ذكره مخالف للقاعدة فالجواب أن التمثيل هنا ليس على المشهور بل على رأي ابن مالك كما هو مذهب الفراء من جعل الجواب للشرط المتأخر. هذا كلامه إن كان له.
وقد عرفت أن الجواب لو كان للشرط لجزم ولم يحتج للفاء أو إذا.
وأغرب من هذا قول العيني: لا أقيلها: في موضع جزم على جواب الشرط وعملت إن في الموضع دون اللفظ.
والاستشهاد في إذن حيث ألغيت لوقوعها بين القسم والجواب وهما: حلفت ولا أقيلها. تتمة قال أبو علي في المسائل البغدادية: ذكر سيبويه لئن أتيتني لأفعلن وما أشبهه نحو قوله تعالى: ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا فزعم أن الذي يعتمد عليه اليمين اللام الثانية فاعتل أبو إسحاق لذلك في كتابه في القرآن عند

(٤٧٦)