فإن صح فإما أن يقال: إنه لغة حمل فيها إذن على لن وهي لا تلغى بحال. أو تقول: خبر إن مقدر أي: إني لا أقدر على ذلك وجملة: إذن أهلك مستأنفة وإذن فيها مصدرة. انتهى.
وفيما قاله تخريجان آخران فصارت التخاريج أربعة.
وسلك نحوه ابن يعيش في شرح المفصل فقال: البيت شاذ. وإن صحت الرواية فهو محمول على أن يكون الخبر محذوفا. وساغ حذف الخبر لدلالة ما بعده عليه وابتداء إذن بعد تمام المبتدأ بخبره. أو يكون شبه إذن ها هنا بلن فلم يلغها لأنهما جميعا من نواصب الأفعال المستقبلة.
وتشبه إذن من عوامل الأفعال بأفعال الشك واليقين لأنها أيضا تعمل وتلغى لأن أفعال الشك) إذا تأخرت أو توسطت يجوز أن تعمل.
وإذن إذا توسطت بين جزأي كلام أحدهما محتاج إلى الآخر لم يجز أن تعمل لأنها حرف والحرف أضعف في العمل من الأفعال. انتهى.
وقد نقل ابن الحاجب تخريجا خامسا في شرح المفصل قال: وقد أول: إني إذن أهلك على معنى: إني أقول. والقول يحذف كثيرا.
وقد ناقشه الإمام الحديثي في شرح الكافية بأنه إنما يتخلص عنه به إذا كان الموضع للحكاية فقط. وفيه نظر. وألا يكون حينئذ معتمدا على أقول. وتوضيحه: أن المحكوم عليه بأنه خبر وأنه في موضع رفع حينئذ إما الحكاية فقط أعني جملة أقول وبه يتحقق الخلاص عن هذه الورطة. أو الحكاية أو المحكي أعني مجموع أقول إذن أهلك.
لا سبيل إلى الأول لاقتضائه قطع كل من القول والمقول عن صاحبه واستئناف ما حقه أن لا يستأنف. ولا إلى الثاني لبقاء الإشكال لتحقق النصب مع

(٤٦٠)