قضايا المجتمع والأسرة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ١١ - ٤ - اعتبار الإسلام لرابطة الفرد والمجتمع

واجتماع الافراد تحت جامع حكومة الاستبداد والسلطة الملوكية، فكان الاجتماع القومي ، والوطني والإقليمي يعيش تحت راية الملك والرئاسة، ويهتدي بهداية عوامل الوراثة والمكان وغيرهما من غير أن يعتني أمة من هذه الأمم عناية مستقلة بأمره، وتجعله موردا للبحث والعمل، حتى الأمم المعظمة التي كانت لها سيادة الدنيا حينما شرقت شارقة الدين وأخذت في إشراقها وإنارتها أغنى إمبراطورية الروم والفرس فإنها لم تكن إلا قيصرية و كسروية تجتمع أممها تحت لواء الملك والسلطنة ويتبعها الاجتماع في رشده ونموه ويمكث بمكثها.
نعم، يوجد فيما ورثوه أبحاث اجتماعية في مسفورات حكمائهم من أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم إلا انها كانت أوراقا وصحائف لا ترد مورد العمل، ومثلا ذهنية لا تنزل مرحلة العين والخارج، والتاريخ الموروث أعدل شاهد على صدق ما ذكرناه. فأول نداء قرع سمع النوع الإنساني، ودعى به هذا النوع إلى الاعتناء بأمر المجتمع بجعله موضوعا مستقلا خارجا عن زاوية الاهمال وحكم التبعية هو الذي نادى به صادع الاسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، فدعى الناس بما نزل عليه من آيات ربه إلى سعادة الحياة وطيب العيش مجتمعين، وقد قال تعالى:
(وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم) (١). وقال تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا - إلى أن قال تعالى - * ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (يشير إلى حفظ المجتمع عن التفرق والانشعاب) وأولئك هم المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم