أحدا. لئلا يجري ذلك في أهل بيت واحد فيكون إرثا دون سائر المسلمين ولئلا يكون دولة بين الأغنياء منهم. ولئلا يقول المستخلف أن هذا الأمر باق في عقبه من ولد إلى ولد إلى يوم القيامة. والذي يجب على المسلمين عند مضي خليفة من الخلفاء. أن يجتمع دوي الرأي والصلاح يتشاوروا في أمورهم. فمن رأوه مستحقا لها ولوه أمورهم وجعلوه القيم عليهم. فإنه لا يخفى على أهل كل زمان من يصلح منهم للخلافة. فإن ادعى مدع من الناس جميعا. إن رسول الله استخلف رجلا بعينه نصبه للناس ونص عليه بإسمه ونسبه. فقد أبطل في قوله.
وأتى بما لا يعرفه أصحاب رسوله الله وخالف جماعة المسلمين. وإن ادع مدع أن الخلافة لا تصلح إلا لرجل واحد من بين الناس وأنها مقصورة فيه. ولا تنبغي لغيره لأنها تتلو النبوة. فقد كذب. لأن النبي قال: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " وإن ادع مدع أنه يستحق الإمامة بقربه من رسول الله. ثم هي مقصورة عليه وعلى عقبه ولا تصلح لغيرهم. فليس له ولا لولده وإن دنا من النبي نسبه. لأن الله يقول: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، وقال رسول الله: " إن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وكلهم يد على من سواهم. فمن آمن بما جاء في كتاب الله وأقر بما قال به رسول الله فقد استقام وأناب وأخذ بالصواب.
ومن كره. فقد خالف الحق والكتاب وفارق جماعة المسلمين فاقتلوه. فإن في قتله صلاحا للأمة ". وقد قال النبي: " من جاء إلى أمتي وهم جميع ففرقهم فاقتلوه. إن هذه الثقافة يرى وجهها بوضوح في عهد بني أمية. يوم أن حافظوا على الكرسي بقتال أمير المؤمنين علي، ويوم قتل الحسين، ويوم ضرب المدينة بعد أن خرج أهلها على يزيد بن معاوية. ولم تخرج قوات يزيد من المدينة يوم الحرة إلا بعد أن بالت الخيل بين الروضة والمنبر وبعد أن بايع أهل المدينة ليزيد على أساس أنهم عبيد له الحق أن يبيع فيهم ويشتري. وترى هذه الورقة أيضا على امتداد زمن أولاد مروان بن الحكم طريد رسول الله.
وكان بعض الصحابة يعرفون الخطوط الرئيسية لما اتفق عليه القوم وما سمي بالعقدة. ومنهم حذيفة وأبي بن كعب. وروى أبو بكر أحمد بن عبد

(٢٥٦)