فاسألوا أهل الذكر - الدكتور محمد التيجاني - الصفحة ٢٢٦ - عثمان بن عفان يتبع سنة صاحبيه في مخالفة النصوص

رغم أن النص القرآني في ذلك لا يزال ثابتا غير منسوخ. ثم أخذ بعد ذلك يعتذر لعمر بأنه نظر إلى علة النص لا إلى ظاهره. إلى آخر كلامه الذي تفهمه العقول السليمة، ونحن نقبل شهادته بأن عمر غير الأحكام القرآنية تبعا لرأيه بأن المصلحة تتغير بحسب الأزمان. ونرفض تأويله بأن عمر نظر إلى علة النص ولم ينظر إلى ظاهره ونقول له ولغيره بأن النصوص القرآنية والنصوص النبوية لا تتغير بتغير الأزمان، فالقرآن صريح بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ليس من حقه أن يبدل قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقائي نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم [يونس: ١٥]. والسنة النبوية الطاهرة تقول:
حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
ولكن على زعم الدواليبي ومن يرى رأيه من أنصار الاجتهاد فإن الأحكام تتغير بتغير الزمان ولا لوم إذن على بعض الحكام الذين غيروا أحكام الله بأحكام الشعب وبأحكام وضعية اقتضتها مصالحهم وهي مخالفة لأحكام الله فمنهم من قال: أفطروا لتقووا على عدوكم ولا حاجة بالصوم في الوقت الحاضر الذي نجاهد فيه التخلف والفقر والجهل. والصوم يقعدنا عن الإنتاج ومنع تعدد الزوجات لأنه يرى في ذلك ظلما وتعديا على حقوق المرأة وقال: بأن في زمن محمد كانت المرأة تعتبر شقفة بول أما الآن فقد حررناها وأعطيناها حقوقها كاملة.
ونظر هذا الرئيس إلى النص من حيث العلة ولم ينظر إلى ظاهره كما نظر عمر فقال: إن الميراث يجب أن يقسم الآن للذكر والأنثى على حد سواء، لأن الله أعطى للرجل سهمين باعتبار أنه هو الذي يعول الأسرة في حين كانت المرأة معطلة، أما اليوم وبفضل جهود فخامته أصبحت المرأة تشتغل وتعول أسرتها وضرب للشعب مثلا بزوجته التي أنفقت على أخيها