علي (عليه السلام)؟! فعلي ولي كل مؤمن ومؤمنة بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، بما فيهم أبو بكر وعمر وخزيمة ذو الشهادتين، فيكف وجد أبو بكر سبيلا لرد شهادته وقد سمع نص امتحان الله قلبه بالإيمان من فم النبي (صلى الله عليه وآله)؟! فكان لأبي بكر أن ينحو منحى النبي (صلى الله عليه وآله) من أجل ذرية وبضعة النبي (صلى الله عليه وآله)، فيعد ادعاء الزهراء وحدها دليلا على صدقها وأحقيتها فيما ادعته، تبرئة لها من الكذب، ولطهارتها من الرجس التي أكدها القرآن الكريم. أو كان لأبي بكر أن ينتهج نهج النبي (صلى الله عليه وآله) من أجل النبي (صلى الله عليه وآله) في أخيه وأبي ولده الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيعده من أهل الشهادتين، وينزله مقام خزيمة على أقل التقادير. غير أن معاوية ابن أبي سفيان قد اقتطع ثلث فدك هره لمروان بن الحكم، واستحقها مروان دون ادعاء ميراثها أو نحلتها! فإذا حرمت الزهراء فدكا لأنها مال المسلمين، فقد صارت إرثا من مروان لابنه عبد العزيز، ذلك أن مروان قد اقتطعها لابنه هذا من بعده (١).
على أن أبا بكر لم يراع قانون حفظ أموال المسلمين كما راعى ذلك في مسألة فدك، فقد كانت أموال المسلمين توهب لكل من هبت من نواحيه عواصف الخطر على الخلافة!
يقول الطبري: " كان النبي [(صلى الله عليه وآله)] قد بعث أبا سفيان ساعيا [على أموال اليمن] فرجع من سعايته، وقد مات النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، فلقيه قوم فسألهم، فقالوا: مات رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم.
فقال: من ولي بعده؟
قيل: أبو بكر...
فلما قدم المدينة، قال: إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا الدم... فكلم عمر أبا بكر فقال: إن أبا سفيان قدم، وإنا لا نأمن شره، فدفع له ما في يده، فتركه ورضي " (٢).
فهكذا اتقى أبو بكر وعمر شر أبي سفيان، وأطفئت عجاجته بما كان في يده من أموال المسلمين التي جمعها ساعيا بأمر النبي (صلى الله عليه وآله)!
أما الزهراء فلا تأخذ من الإرث حقها، ولا بادعائها وشهادة أمير المؤمنين ولا تنال

(١) كتاب السقيفة لأبي بكر الجواهري ص ١٣٧ الملحقات.
(٢) تاريخ الطبري ٣: ٢٠٢، الكامل لابن الأثير ٢: ٢١٥.

(٨٦)