دعوة إلى سبيل المؤمنين - طارق زين العابدين - الصفحة ٢٠٣ - نظر ابن جرير الطبري

إن أصحاب هذا القول لا يعنون بالأئمة المعصومين إلا العلماء من عترة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته الكرام.
فالرازي الذي على عصمة أولي الأمر.. يصرفها عن الأئمة من عترة النبي صلى الله عليه وآله، فلمن يعطيها يا ترى؟! لأهل الحل والعقد؟! ومن الذي يراه الرازي له أهلية الحل والعقد من الناس غير علي وفاطمة والحسن والحسين وأبنائهم على مر العصور؟!!
إنهم إلى العصمة أقرب من غيرهم، وحمل معنى " أولي الأمر " عليهم أولى وأسلم من حمله على أناس لا يمكن التعرف عليهم ولا سبيل إلى الوصول إليهم.
يقول الرازي: " وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين - على ما تقول الروافض - ففي غاية البعد، لوجوه:
أحدها: ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة [أي مشروطة بكون الناس عارفين بهم] ".
وأنا لا أدري.. أيكون الإمام الرازي لا يعلم بالأئمة المعصومين الذين يعنيهم الشيعة، ويحملون عليهم معنى " أولي الأمر " في الآية؟! أم إنه يعلم بذلك ويعرف هؤلاء الأئمة، ولكنه لا يعرف لهم عصمة تجعلهم من أولي الأمر؟!
على أن قوله بأن طاعتهم مشروطة بكون الناس عارفين بهم قول قد اندفع بأن الله تعالى هو المتكفل بتعيين أولي الأمر وتعريفهم للناس، منذ إعلانه وجوب طاعتهم، بل منذ بدء الرسالة. ولهذا لا يبقى لشرط الرازي معنى، ويبقى العموم والإطلاق. في الأمر يوجوب طاعتهم على ما عليه الأمر بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله من العموم والإطلاق.
وأما كون الأئمة المعصومين هم العلماء من عترة النبي صلى الله عليه وآله فسيأتي إثباته في محله إن شاء الله.
وأما دليل الثاني فيقول فيه: " إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر، و " أولي الأمر " جمع، وعندهم - أي عند الروافض، ويعني بهم الشيعة - لا يكون في الزمان إلا إمام واحد، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر ".
وهذه من المسائل التي ارتعش فيها يراع الرازي، لأن ذكر " أولي الأمر " بلفظ الجمع في هذه الآية لا ينافي وجود إمام واحد في الفترة الزمانية الواحدة، ثم يليه الذي بعده