ما لم يطلع عليه المعدل. (فعلم) من هذا أن التسرع إلى القول بمضمون الخبر بمجرد وجوده في أحد كتب الحديث أو بمجرد قول واحد إنه صحيح وتخطئه الغير بذلك فضلا عن الحكم بكفره أو شركه خطأ محض. (ويشترط) لجواز العمل بالخبر عدم مخالفته لدليل قطعي مع إجماع المسلمين وسيرتهم أو نص القرآن أو نص خبر آخر متواتر بل وعدم مخالفته للمشهور بين علماء المسلمين مع كونه بمرأى منهم ومسمع وعدم معارضته بدليل أقوى منه بأحد الوجوه الآتية في الأمر الرابع. " والخبر " فيه الأقسام السابقة في الكتاب كلها وما يحتج به من الكتاب من تلك الأقسام يحتج به من الخبر، وما لا فلا " ويشترط " في العمل بالخبر ما اشترط في العمل بالكتاب مما مر في الأمر الثاني وبسبب وجود هذه هذه الأقسام في الخبر أمكن لكل ذي قول حق أو باطل الاستناد إلى ظاهر رواية كما يعرفه المتتبع لأقوال العلماء وأدلتهم، حتى أن البابية يحتجون على ضلالتهم بخبر أن المهدي يأتي بأمر جديد وقرآن جديد، (واتباع) المسيح المهدي القادياني يحتجون على ضلالهم بخبر لا مهدي إلا عيسى. " والحاصل " أن كل من يريد العناد والعصبية فله مدرك يتشبث به من الكتاب أو السنة ما لم يكن له حاجب من تقوى الله. والمنصف الطالب للحق لا يتمسك بظواهر الآيات والأحاديث ما لم يبحث عن معارضتها من عقل أو نقل أو إجماع وما لم يبحث عن سند الحديث ويستفرغ الوسع في فهم معناه * الرابع * الأخبار المتعارضة الواردة عن النبي " ص " كثيرة. وسبب التعارض إما كون بعضها مكذوبا فقد كثرت الكذابة عن النبي " ص " في عصره حتى قام خطيبا فقال ما معناه:
قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعد عصره تقربا إلى الملوك وترويجا للأهواء ومحافظة على الدنيا من طريق الدين وغير ذلك. وخبر الذي روى للمهدي العباسي وكان يحب اللعب بالحمام " لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح " فزاد أو جناح اتباعا لهوى المهدي فلما خرج قال المهدي أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله " ص "، خبر مشهور وكم أعطيت الجوائز ووليت الولايات واقطعت الاقطاعات على اختراع الروايات الموافقة للشهوات " وأما " الاشتباه لخطأ في فهم المراد أو سماع اللفظ أو الاطلاع على العام أو المطلق أو المنسوخ وعدم الاطلاع على الخاص أو المقيد أو الناسخ

(٩٣)