ولا يعول عليه ولو فرض صحة سنده باعتراف الوهابية فضلا عن غيرهم ففي الرسالة الأولى من رسائل الهدية السنية المنسوبة لعبد العزيز بن محمد بن سعود (١) إن الحديث إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به فإنهم قالوا إن الحديث الصحيح الذي يعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة " انتهى " وأي شذوذ عن قواعد الشرع أعظم من مخالفة عمل المسلمين من الصدر الأول إلى اليوم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وسائر المسلمين وأي علة أكبر من ذلك ومن عمل بها أو ببعضها لم يحملها إلا على الكراهة أو خصها بما لا يكون تعميره من إقامة شعائر الدين كقبور الأنبياء والأولياء الصالحين. " أما عدم العمل بها " فمن وجوه " أحدها " إن الكتابة المشتمل عليها بعضها لم يعمل بها أحد كما ستعرف في فصلها " ثانيا " إن قبور الأنبياء التي حول بيت المقدس كقبر داود عليه السلام في القدس وقبور إبراهيم وبنيه إسحاق ويعقوب ويوسف الذي نقله موسى من مصر إلى بيت المقدس عليهم السلام في بلد الخليل كلها مبنية مشيدة قد بني عليها بالحجارة العادية العظيمة من قبل الإسلام وبقي ذلك بعد الفتح الإسلامي إلى اليوم " فعن " ابن تيمية في كتابه الصراط المستقيم إن البناء الذي على قبر إبراهيم الخليل عليه السلام كان موجودا في زمن الفتوح وزمن الصحابة إلا أنه قال كان باب ذلك البناء مسدودا إلى سنة الأربعمائة " انتهى " ولا شك أن عمر لما فتح بيت المقدس رأى ذلك البناء ومع ذلك لم يهدمه وسواء صح قول ابن تيمية إنه كان مسدودا إلى الأربعمائة أو لم يصح لا يضرنا لأنه يدل على عدم حرمة البناء على القبور وقد مضت على هذا البناء الأعصار والدهور وتوالت عليه القرون ودول الإسلام ولم يسمع عن أحد من العلماء والصلحاء وأهل الدين وغيرهم قبل الوهابية إنه أنكر ذلك أو أمر بهدمه أو حرمه أو فاه في ذلك ببنت شفة على كثرة ما يرد من الزوار والمترددين من جميع أقطار المعمور. وبذلك يظهر بطلان زعم الوهابية أن البناء على القبور حدث بعد عصر التابعين وقول ابن بليهد إنه حدث بعد القرون الخمسة ويكذبه أيضا مضافا إلى ما يأتي في بناء الحجرة الشريفة النبوية ما سيأتي في فصل اتخاذ المساجد على القبور من وجود المسجد على قبر حمزه في المائة الثانية وما مر في هذا الفصل عند رد دليلهم الثالث من أن قبر العباس وأئمة أهل البيت كانت في دار

(١) ص ٣١ طبع المنار بمصر.

(٣٠٦)