فإنني قد أعطيتها شهادة طبية غير حسنة وألغيت بذلك صفقة البيع. إن سماسرة بيع الرقيق يحتفظون بهؤلاء العبيد والجواري ذكورا وإناثا في غرف قضبان حديدية في منازلهم الخاصة. وذلك ليضمنوا بقاء البكارة للنساء.. ومعظم هؤلاء الأرقاء اختطفوا أصلا من اليمن وقطر ودبي وعمان والبريمي والجنوب العربي وسوريا ولبنان والعراق والأردن وفلسطين والمناطق الصحراوية في الحجاز ونجد، ومتوسط ثمن الجارية الصحيحة البدن هو حوالي ١٥٠٠ جنيه. ولكن ما يتكبده تاجر الرقيق في هذا الصدد هو مبلغ زهيد بخس دراهم معدودة كافية له لكي يستحوذ على مثل هذه الفتاة.
وتعيش الجارية مع زوجات السعودي الحرائر!. (وعشرة من الجواري يعتبرون أقل عدد ملائم لرجل سعودي ثري) ويجب عليهن أن يعملن في المنزل. أما الزوجات فهن لا يعملن شيئا من الأعمال المنزلية. وإنني لم أر أي سعودي يمنع من شراء وحفظ هذه الجواري على الرغم من أنه كان هناك في الماضي بعض حالات تدل على تحرير الرقيق.
وتسترا على الفضائح نلاحظ أن السعوديين يتشددون الآن في طرد غير العربيات من سوق الرقيق. وبإمكان أي واحد أن يحضر هذه الأسواق العلنية. إن المنظمات الدولية التي تتحرى تجارة الرقيق في السعودية حاولت من آن لآخر أن تتعرف على بعض الوسطاء الذين يعملون في تجارة الرقيق ولكنها لم تحاول منعه في السعودية، وإن حاولت فإنها لا يمكن أن تتمكن من منعه لوجود هذا الحكم العجيب، وبعض هؤلاء الأرقاء حاول شراء نفسه، وكان هؤلاء ممن لهم مقدرة على الاندماج بالوطنيين وأراد العيش في عالم أفضل من عالم العبيد.. ولكن كثيرا منهم اكتشف أمره، وكان عقابهم دائما هو القتل أو الخصي أمام العامة الذين يجتمعون في ميدان عام، ويتركون بعد ذلك ليموتوا، والفائدة التي تعود من شراء الجارية بدلا من استخدام امرأة تعمل بأجر زهيد جدا - هو أن هناك ثمة مخاطرة في الاتصال الجنسي ومزاولته مع خادمة ليست من العبيد، بينما يمكن للسيد أن يفعل ما يشاء مع أية فتاة تكون عبدة له أو جارية. وأيضا فإن العبد أو العبدة فيهما استثمار حسن. ذلك أن كثيرا من السعوديين يأخذون معهم خمسة أو ستة من العبيد في رحلاتهم ثم يبيعونهم أثناء السفر على طول الطريق كأنهم شيكات مع المسافرين، أو يعلمونهم قيادة السيارات وبعض الحرف لاستثمار حياتهم. ومسألة شراء زوجة ما (بقصد الزواج) هي في الواقع غير مأمونة العواقب إذا قورنت بشراء الجارية أو

(٦٢)