ما في ذلك من التمحل والتعسف فإذا كانت الشفاعة ثابتة بصفة عدم الشرك حال الموت فكل موحد يرجو ثبوتها له فما المانع من أن يطلبها وما وجه الملازمة بين ثبوتها بالوصف وعدم جواز طلبها من غير الله فإن كان وجهه عدم العلم بثبوت الوصف فذلك لا يقتضي المنع من طلبها رجاء لثبوته ولا يقتضي كون طلبها شركا وكفرا ولا يلزم على من طلب شيئا أن يكون عالما بحصوله وبتحقق شروطه وهل هذا إلا مكابرة وتضييق فيما وسع الله فيه. وقوله إنها ثابتة بالوصف لا بالشخص ما عدى الشفاعة العظمى فإنها لأهل الموقف عامه، أيضا لا يظهر له معنى محصل فإن أراد أن هناك شفاعتين عظمى لأهل الموقف عامة مشركهم وموحدهم وغيرها لخصوص الموحدين نافى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقوله لا يشفعون إلا لمن ارتضى فإذا كان الله لا يغفر للمشرك ولا يرتضيه فما معنى هذه الشفاعة وما فائدتها. قوله: وليس منها ما يقصدون، إذا كانت لأهل الموقف عامة فما وجه خروج ما يقصدون عنها وإذا كانت لمن مات غير مشرك فالمتشفع يرجو أن يكون كذلك.
قوله: فالمتعين على كل مسلم صرف همته إلى ربه، إلى قوله: طالبا لها من النبي أو غيره. هذا تمويه وتضليل فالمتشفع بمن جعله الله شافعا لم يصرف همته إلا إلى ربه ولم يقبل إلا إليه ولم يتكل إلا عليه ولم يفعل شيئا ينافي القيام بحق العبودية له بل ذلك من تمام القيام بحقها لأنه عن أمر الله الذي جعله شافعا فنحن لم نطلب منه إلا ما جعله الله له وما جعله له إلا ليطلب منه كما كان طلب الدعاء من الغير كذلك مع عدم الفرق بينهما فنسبة المسلمين إلى أنهم بطلبهم الشفاعة من النبي " ص " أهملوا ذلك والتجأوا إلى غير الله مقبلين على شفاعته متوكلين عليها افتراء عليهم وكيف يتصور عاقل إن طلب الشفاعة إلى الله في غفران الذنب ونيل الخير منه تعالى ممن جعل الله له الشفاعة هو إعراض عن الله والتجاء إلى غيره وتوكل على غيره وكيف لم يكن طلب الدعاء من الغير كذلك وطلب الشفاعة لا يخرج عن طلب الدعاء والكل من الله وإلى الله وفي الله. قوله: فإن هذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم قد عرفت بما كررناه مرارا أنه لا مساس لذلك بفعل المشركين ولا باعتقادهم فإنهم كذبوا الرسل وعبدوا الأصنام وأعرضوا عن عبادة الله واعتقدوا الشفاعة فيمن لم يجعل الله له شفاعة وعظموا من لا يستحق التعظيم من تمثال وشجر ونحوه. قوله:
ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد، لا يجوز دخول لا النافية على الماضي إلا

(٢٢٠)