نهج الفقاهة - السيد محسن الحكيم - الصفحة ٢٩٩ - ولاية النبي (ص) والامام (ع)

ولاية الحاكم الشرعي (وأما) ولاية الحاكم فقد قيل بثبوتها اعتمادا على ما ورد في شأن العلماء مثل ما رواه في البحار عن الصدوق في الأمالي وثواب الأعمال والصفار في بصائر الدرجات والمفيد في الاختصاص وفي بعضها صحيح السند وفي آخر مصحح بإبراهيم بن هاشم مع تفاوت في المتن يسير: إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر، وما في البحار عن الغوالي عن النبي " ص ": الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، وما عن تحف العقول عن الحسين بن علي (ع): مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، والمرسل في مكاسب شيخها الأعظم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وعن جامع الأخبار أنه " ص " قال: أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي فأقول: علماء أمتي كسائر الأنبياء قبلي، وقريب منه ما عن الرضوي، وما عن نهج البلاغة، أولى بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، وما رواه في البحار عن الأمالي والعيون ومعاني الأخبار بأسانيد مختلفة، وعن الغوالي وصحيفة الرضا (ع) عن النبي " ص " أنه قال " ص ": اللهم ارحم خلفائي، ثلاثا، قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟
قال " ص ": الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي، وما في مقبولة ابن حنظلة: قد جعلته عليكم حاكما، وفي مشهورة أبي خديجة: جعلته عليكم قاضيا، والتوقيع الرفيع المروي عن! كمال الدين وكتاب الغيبة واحتجاج الطبرسي: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله تعالى، هذا ولا يخفى أن ما ورد في شأن العلماء - مع ضعف سند بعضه - قاصر الدلالة على ثبوت الولاية بالمعنى المقصود فإن الأول صريح في إرث العلم، والثاني ظاهر في الائتمان على الأحكام وتبليغها، والثالث لا تخلو من اجمال مع أن العلماء بالله غير العلماء بالأحكام الذين هم موضوع البحث، والرابع ظاهر فيما