شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - الصفحة ٣٥٦

تفعله الخوارج وفرق بين النفي العام ونفي العموم والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر والمعتزلة يقولون يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفر وهذه المنزلة بين المنزلتين وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول لا يفرقون بين المجتهد المخطيء وغيره أو يقولون يكفر كل مبتدع وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونصوص الوعد