١١٠- «خير الأمور.. أوساطها» .
الجوزي: حديث لا يصح. انتهى مناوي على «الجامع» ، و «درر» .
١١٠- ( «خير الأمور أوساطها» ) أي: التوسّط فيها بين الإفراط والتفريط في الأخلاق؛ كالكرم بين التبذير والبخل؛ والشّجاعة بين التهوّر والجبن؛ وفي الأحوال كالاعتدال بين الخوف والرّجاء، والقبض والبسط؛ وفي الاعتقاد بين التشبيه والتعطيل، وبين القدر والجبر، فكلّ إنسان مأمور أن يجتنب كلّ وصف مذموم بالبعد عنه، وأبعد الجهات والمقادير من كلّ طرفين وسطهما؛ فإذا كان في الوسط فقد بعد عن الأطراف المذمومة.
ويشهد لما تقدم قوله تعالى وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ [٢٩/ الإسراء] . وقوله تعالى وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً (٦٧) [الفرقان] . وقوله تعالى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا (١١٠) [الإسراء] . وقوله تعالى بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ [٦٨/ البقرة] .
وكذا حديث الاقتصاد؛ ولقد أجاد بعضهم حيث قال:
عليك بأوساط الأمور فإنّها ... نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا
وقال الحريري:
حبّ التّناهي غلط ... خير الأمور الوسط
وقال:
خير الأمور عندنا الأوساط ... ويكره التفريط والإفراط
والحديث ذكره في «الكشف» باللّفظ المذكور، قال: وفي لفظ «أوسطها» وقال: قال ابن الغرس: ضعيف، انتهى.
وقال في «المقاصد» : رواه ابن السّمعاني في ذيل «تاريخ بغداد» ، لكن بسند فيه مجهول؛ عن علي مرفوعا.