الزبيري فقال: ثقة مأمون، وكذلك قال المسيبي. وسئل عنه معن بن عيسى فقال: أنا أسأل عنه: هو يسأل عني.
وسئل عنه أبو يحيى الزهري فقال: ثقة مأمون. وسئل عنه ابن نمير فقال: اما حديثه عنا فمستو، واما حديث أهل المدينة فهم أعلم به.
وقال يزيد بن هارون ثقة. وقال عباس العنبري: هو أحب إليّ من عبد الرزاق.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ثقة. وقال إبراهيم: وأما فقه أبي عبيد فمن كتاب محمد بن عمر الواقدي الاختلاف والإجماع كان عنده. وقال إبراهيم الحربي: من قال أن مسائل مالك بن أنس وابن أبي ذئب تؤخذ عمن هو أوثق من الواقدي فلا يصدق، لأنه يقول: سألت مالكا، وسألت ابن أبي ذئب.
وقال إبراهيم بن جابر: حدثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: كتب أبي عن أبي يوسف ومحمد ثلاثة قماطر، قلت له: كان ينظر فيها؟ قال: كان ربما نظر فيها، وكان أكثر نظره في كتب الواقدي.
وسئل إبراهيم الحربي عما أنكره أحمد على الواقدي فقال: إنما أنكر عليه جمعه الأسانيد ومجيئه بالمتن واحدا. وقال إبراهيم: وليس هذا عيبا، فقد فعل هذا الزهري وابن إسحق.
قال إبراهيم: لم يزل أحمد بن حنبل يوجه في كل جمعة بحنبل بن إسحق إلى محمد بن سعد، فيأخذ له جزءين من حديث الواقدي فينظر فيهما ثم يردهما، ويأخذ غيرهما، وكان أحمد بن حنبل ينسبه لتقليب الأخبار كأنه يجعل ما لمعمر لابن أخي الزهري وما لابن أخي الزهري لمعمر.
وأما الكلام فيه فكثير جدا قد ضعف، ونسب إلى وضع الحديث، وقال أحمد:
هو كذاب، وقال يحيى: ليس بثقة. وقال البخاري والرازي والنسائي: متروك الحديث، وللنسائي فيه كلام أشد من هذا، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه. قلت: سعة العلم مظنة لكثرة الأغراب، وكثرة الأغراب مظنة للتهمة، والواقدي غير مدفوع عن سعة العلم، فكثرت بذلك غرائبه. وقد روينا عن علي بن المديني أنه قال: للواقدي عشرون ألف حديث لم نسمع بها. وعن يحيى بن معين: أغرب الواقدي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين