وأفسد عليه مذهبه، فمره أن يبين عن صحة ما ادعاه على الرجل، فقال يحيى بن خالد لهشام: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تكشف عن صحة ما أدعيت على هذا الرجل، فقال هشام: إن هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حتى كان من أمر الحكمين ما كان فأكفروه بالتحكيم، وضللوه بذلك، وهم الذين اضطروه إليه. والآن قد حكم هذا الشيخ وهو عماد أصحابه، مختارا غير مضطر رجلين مختلفين في مذهبهما، أحدهما يكفره والآخر يعدله، فإن كان مصيبا في ذلك فأمير المؤمنين علي أولى بالصواب منه، وإن كان مخطئا كافرا فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر عليها، والنظر في كفره وإيمانه أولى من النظر في إكفاره عليا عليه السلام. فاستحسن ذلك الرشيد، وأمر بصلته وجائزته (١).
(٢) مع ضرار بن عمرو الضبي الغطفاني وحدث المفيد قال: " دخل ضرار بن عمرو الضبي على يحيى بن خالد البرمكي، فقال له: يا أبا عمرو، هل لك في مناظرة رجل هو ركن الشيعة؟ فقال له: هلم من شئت، فبعث إلى هشام بن الحكم فأحضره، فقال له: يا أبا محمد، هذا ضرار. وهو من قد علمت في الكلام والخلاف لك، فكلمه في الإمامة. فقال: نعم. ثم أقبل على ضرار فقال:
" يا أبا عمرو على ما تجب الولاية والبراءة؟ أعلى الظاهر أم على الباطن؟ قال ضرار: بل على الظاهر، فإن الباطن لا يدرك إلا

(١) الفصول المختارة للسيد الشريف المرتضى ج ١ ص ٢٥ - ٢٧ وبحار الأنوار م ٤ ص ١٥٩. ومناقب آل أبي طالب ج ١ ص ٢٣١.

(٢٢٣)