مستمسك العروة

كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه.

كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه.

(الثاني): العقل.

(الثاني): العقل.

(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك

(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك

(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك

(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك

يستحب للولي إخراج الزكاة في غلات الصبي على كلام.

يستحب للولي إذا أتجر بمال الصبي إخراج زكاته على كلام

لا يستحب إخراج الزكاة من مال الحمل

إذا غاب الولي مقامه الحاكم الشرعي مع الكلام فيما إذا تعدد الأولياء، أو لم يخرج الولي الزكاة حتى بلغ الصبي

يستحب للولي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون

تجب الزكاة في مال المغمى عليه والسكران

لا تجب الزكاة في مال المملوك على سيده

الكلام في صورة الشك في تاريخ البلوغ أو التعلق أو في تاريخهما معا.

لا يمنع ثبوت الخيار للبايع من تعلق الزكاة.

إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته

لا تجب الزكاة في العين الموقوفة وإن كان الوقف خاصا. مع الكلام في نماء الوقف

الكلام فيما لو تمكن من تخليص الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب. وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة.

زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه. مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض.

الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوية

الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصاب

إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة، على كلام

الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة

تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا، وأخذ عوضها لو أتلفها

لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه، مع الكلام في حديث: الاسلام يجب ما قبله.

إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب.

فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، والنقدين، والزبيب، ولا تجب في غيرها

يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء (الأول): الحبوب مما يكال أو يوزن على كلام

(الثاني): مال التجارة

(الثالث): الخيل الاناث، دون الذكور، والبغال والحمير والرقين

(الرابع): العقار الذي يراد منه الاستنماء، على كلام

حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهية

[فصل في زكاة الانعام] يشترط في وجوب الزكاة في الانعام - مضافا إلى ما مر - أمور (الأول): النصاب. وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل.

الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد

يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام.

في البقر نصابان (الأول): ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه (الثاني): أربعون وفيها مسنة، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد.

في الغنم خمسة نصب.

البقر والجاموس جنس واحد.

لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الكل.

إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته

إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب.

أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني

لا يتعين دفع الزكاة من النصاب، بل يجوز الدفع من غيره.

الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون.

الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي.

يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة، من النقدين وغيرهما.

الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة.

لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام.

لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام.

(الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.

(الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.

(الشرط الرابع): مضي الحول عليها جامعة للشروط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.

اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها

حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه

حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده.

حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده.

الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب.

الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها.

يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمن

الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول.

[فصل في زكاة النقدين] يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور (الأول): النصاب.

للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار.

للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار.

النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير - بعد العشرين - وفيها قيراطان.

في الفضة نصابان (الأول): مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.

النصاب الثاني للفضة أربعون درهما - بعد المائتين - وفيها درهم.

(الثاني) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة.

الكلام في المسموح بالأصل أو العارض

(الثالث) من الشروط: مضي الحول

لا تجب الزكاة في الحلي والأواني.

زكاة الحلي عاريته

لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي، ويجوز الدفع من الردي، وإن كان تمام النصاب جيدا، مع بعض الفروع في ذلك.

تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك.

لا يجوز إخراج المغشوش - مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا - إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة.

لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته.

الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوش

الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول.

لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفة

[فصل في زكاة الغلات الأربع] الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلس

يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع الحبوب، على نحو ما يعتبر في الغلات.

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب، مع بيان قدره.

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق.

المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات.

الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيبا

إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة، وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتها

لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه، وان دفعها حينئذ وجب قبولها منه

الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه

يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ

يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته

يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين.

لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا

مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا.

الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع

إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، مع الكلام في استثناء الخراج.

الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله.

الكلام في استثناء قيمة البذر

أجرة العامل من المؤن، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له.

ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام.

إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما، وكذا الخراج، إلا إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا.

الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة.

الكلام فيما شك في كونه مؤنة.

الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد

الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب.

إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا.

الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا.

الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها، أو علم بعدم أدائه.

الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة.

الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين، وفي ثمرة ذلك

يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي شروطه وأحكامه

الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة.

يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق، مع بيان فائدته

فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو أمور (الأول): مال التجارة مع الكلام في ضابطه

يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين

يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب، مع الكلام في بقية الشروط.

قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين.

الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة.

الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة.

الكلام في زكاة مال المضاربة

الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا، بخلاف المندوبة

الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة

الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل.

(الثاني): مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب.

(الثالث): إناث الخيل.

(الرابع): حاصل العقار المتخذ للنماء

(الخامس): الحلي. وزكاته إعارته

(السادس): المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة

(السابع): النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة.

فصل في أصناف المستحقين للزكاة مصارف الزكاة ثمانية (الأول والثاني): الفقير والمسكين، مع الكلام في الفرق بينهما.

الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما

الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة.

لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة أو كسب يكفيه، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا.

من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة.

الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير.

يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.

يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.

الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.

الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.

الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم.

حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته.

الكلام في مدعي الفقر.

يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن تكون له تفي بالدين.

الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة.

الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة.

الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها له

الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة - كالعلم والعدالة - فبان خلافها.

(الثالث) من مصارف الزكاة: العاملون عليها

الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل.

(الرابع): المؤلفة قلوبهم.

(الخامس): الرقاب، وهم ثلاثة (الأول): المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة

(الثاني): العبد تحت الشدة

(الثالث): مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام.

(السادس): من مصارف الزكاة: الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية.

لا فرق بين أقسام الدين

الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين.

الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج

الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية، أو أنه غير مدين، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء.

إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة.

إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه

المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة

الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين

الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن

يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه

يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي لأجل وفاء دينه

يجوز الحوالة بالدين من الزكاة.

يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني.

الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة.

(السابع): من مصارف الزكاة: سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم، أو فقر القائم به، أولا يعتبر أحد هما؟

(الثامن): من مصارف الزكاة: ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام.

من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل.

إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع له من غير تعيين، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر.

الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهوا

إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام.

[فصل في أوصاف المستحقين] (الأول): الايمان، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة. ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه.

تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم - بالدفع إلى وليهم - أو بالصرف عليهم. مع الكلام في المجانين.

تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له، لكن مع التمليك بحجر عليه

الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيره

الكلام في ابن الزنا من المؤمنين

إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن، بخلاف غيرها من العبادات.

النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليه

الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين.

الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية.

إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزه

(الثاني): من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم. مع الكلام في اعتبار العدالة فيه.

بعض المرجحات في المستحقين

(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. فلا يجوز الدفع لمن تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعة

يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكي

إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهام

يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه، أو مع عدم بذله لنفقته، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله.

لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره.

يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوه

الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة.

يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها.

يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا.

يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي.

يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويج

يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل.

الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها.

الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنها

(الرابع) من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا. مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراء

يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي

يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها، مع الكلام في حد الضرورة

لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة.

طرق ثبوت أن الشخص هاشمي.

الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا.

[فصل في بقية أحكام الزكاة] الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا، وفي استحباب ذلك.

لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد، وإن كان مستحبا في الجملة.

الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية.

الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة.

يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين

يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل.

الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة

يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث.

يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون

الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد.

إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه، مع الكلام في الضمان حينئذ.

الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد، مع بعض التفصيلات في ذلك.

الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها

الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي

قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط

أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة.

إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا

المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة.

لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة.

يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام.

يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا

المناط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل

لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به

الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه

لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب، مع الكلام في فروع ذلك

[فصل] الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة.

يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة.

الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه.

لا يجب تعيين الجنس المزكى

يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل

تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه.

يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير، كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالك

إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه.

الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر.

إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنه

لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام.

[ختام في مسائل متفرقة] (الأولى): في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون تكليف للولي أو للمولى عليه، وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟

(الثانية): في حكم الشك في إخراج الزكاة - بعد العلم بتعلقها - لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه.

(الثالثة): فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده، وكذا لو شك المشتري.

(الرابعة): من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته، مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده.

(الخامسة): فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة.

(السادسة): فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاة

(السابعة): فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعين

(الثامنة): في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟

(التاسعة): فيما لو باع العين بعد وجوب زكاتها عليه واشترط على المشتري زكاتها

(العاشرة): في أن من أمر غيره بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن يرجع عليه؟

(الحادية عشرة): الكلام في أن من وكل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمته ظاهرا بمجرد ذلك، أو يلزم العلم بأدائه لها، أو يكفي اخبار الوكيل به؟

(الثانية عشرة) يجزي دفع الزكاة احتياطا بنية انها عنه فان لم يكن عليه شئ فعن أبيه فان لم يكن عليه شئ فعن جده وهكذا.

(الثالثة عشرة): لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا

(الرابعة عشرة): الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، وفي الصحيحة على من بلغ نصيبه النصاب منهما.

(الخامسة عشرة): في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض مصارفها

(السادسة عشرة): في حكم أخذ الفقير أو الحاكم الشرعي للزكاة ثم ارجاعها للمالك

(السابعة عشرة): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات.

(الثامنة عشر): في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة.

(التاسعة عشرة): الكلام فيما لو كان عدم التصرف في المال بسبب النذر أو الشرط اللازم أو بسبب الاكراه.

(العشرون): يجوز أن يشتري المالك من زكاته من سهم سبيل الله عينا ويوقفها ويجعل التولية بيده أو بيده من تجب عليه نفقته. مع الكلام في الوقف على أولاده وحدهم أو مع غيرهم

(الحادية والعشرون): لا يجوز للفقير مقاصة الممتنع عن أداء الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعي

(الثانية والعشرون) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟

(الثالثة والعشرون): في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره.

(الرابعة والعشرون): الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل، وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟

(الخامسة والعشرون): يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك.

(السادسة والعشرون): لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك.

(السابعة والعشرون): في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟

(الثامنة والعشرون): يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروط

(التاسعة والعشرون): في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر.

(الثلاثون): الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته، وجواز أخذها من تركته بعد وفاته

(الحادية والثلاثون): من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟

(الثانية والثلاثون): يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه، وكذا الفطرة.

(الثالثة والثلاثون): لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ.

(الرابعة والثلاثون): في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفع

(الخامسة والثلاثون): الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربة

(السادسة والثلاثون): فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة.

(السابعة والثلاثون): لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟

(الثامنة والثلاثون): في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب

(التاسعة والثلاثون): في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء

(الأربعون): في دفع الزكاة في المكان المغصوب

(الحادية والأربعون): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول

فصل في زكاة الفطرة زكاة الفطرة من الواجبات

فصل في شرائط وجوبها (الأول): التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما

(الثاني): عدم الاغماء، على كلام.

(الثالث): الحرية، مع الكلام في المكاتب

(الرابع): الغنى، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة.

تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه، وتسقط لو أسلم بعد الهلال، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر

يعتبر في الفطرة القربة

يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم

يكره تملك ما دفعه زكاة

المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد

فصل فيمن تجب عنه يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام

يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغروب

من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عنه

الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غيره

لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما

الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرعا

من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بها

تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به.

لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم. والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلده

الكلام في فطرة المملوك المشترك

الكلام فيمن يكون عيالا لشخصين

الكلام في فطرة الرضيع

لا تجب الفطرة عن الجنين

لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال.

لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أو قيمته

من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا له

من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقته

الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه.

لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر، وتجب على من مات بعده، فتتعلق بتركته كسائر الديون.

الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا.

الكلام فيمن شك في حياة عياله.

فصل في جنسها وقدرها الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلام

الأفضل إخراج التمر، ثم الزبيب، ثم القوت الغالب، على كلام

الكلام في إجزاء المعيب

يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلام

الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الأجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر، وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداءة

الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين.

المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي، والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكلف

لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عياله

يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر صاع، مع بيان مقدار الصاع

فصل في وقت وجوبها تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائط

الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرة

لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقتها

الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضان

يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرها

إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن، ومع وجوده يضمن

الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيه

إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره.

فصل في مصرف زكاة الفطرة وهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلاف

لا تعتبر العدالة في المستحق

يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيله فيه، والأولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلبه

الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد.

يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد

الكلام في المرجحات بين المستحقين

الكلام فيما لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه.

الكلام في مدعي الفقر.

تجب النية في الزكاة الفطرة، مع الكلام في كيفيتها المعتبرة.

كتاب الخمس الخمس من الفرائض المهمة

فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء (الأول): الغنائم المأخوذ من الكفار بالقتال

الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة.

الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها

يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح.

تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملوك

الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الامام

الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب، والجزية المبذولة للجيش المقاتل، وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة.

الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم.

الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة.

يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة.

الكلام فيما يؤخذ من البغاة

الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا من مسلم أو ذمي معاهد أو حربي

لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب.

الكلام في وجوب الخمس في السلب

(الثاني) مما يجب فيه الخمس: المعادن، مع ذكر جملة منها

لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة، ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرها

يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنونا

يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.

يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام.

الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب.

الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب.

الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين.

لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسة

الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيته

الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء

إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج.

الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين.

ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه.

يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل.

إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه وعليه الخمس

الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو أتجر به قبل إخراج خمسه

الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب.

(الثالث): مما يجب فيه الخمس: الكنز، مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الأرض، وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواهر

الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده. مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض.

يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين دينارا

الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة

الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل به

الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب.

لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحدة

الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيوانات

الكلام في استثناء مؤنة الاخراج قبل النصاب

الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد.

(الرابع): مما يجب فيه الخمس: الغوص.

الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البحر

يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا، مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة، أو في دفعات متعددة أو كان المخرج أشخاص متعددون

الكلام في اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن

الكلام فيما يخرج بالآلة من دون غوص.

الكلام فيمن يتناول من الغواص

الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجه

الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر

الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفرات

الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكه

الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادن

الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوص

(الخامس) مما يجب فيه الخمس: المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس

إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه

الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدار

لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباه

الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنه

الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدار

الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين، مع تعيين جنس الحق وعدمه

الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم.

الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمس

الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل.

الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس.

لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتين

لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالك

الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضه

(السادس) مما يجب فيه الخمس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعة

مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمس

الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع.

الخمس يتعلق برقبة الأرض، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهما

يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتها

إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلام

لا نصاب في هذا القسم من الخمس

لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة.

الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم.

لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة للبيع الأول، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار، ففسخ

لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع.

الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى.

هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟

لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟

لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلم

إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس.

من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه.

إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا.

(السابع) مما يجب فيه الخمس: ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة

الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية.

لا خمس في الميراث الذي يحتسب

إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركته

الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة

الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمسة

يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس، على كلام وتفصيل

لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح، على كلام وتفصيل.

الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال.

الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها، فنمت أشجارها ونخيلها.

الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف أنواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح.

الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار.

الكلام في سقوط خمس الربح بإقالة البيع بعد لزومه.

الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسبه

الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنتها

الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح.

الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والآلات التي يحتاج إليها في التكسب

لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه، كالفرش

يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه.

المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه.

إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربح

إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه.

الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها.

إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا.

لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح.

مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك.

أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام. ومثله النذور والكفارات

يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس.

الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا، بل يجب خمس تمام الربح؟

الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر.

الخمس يتعلق بالعين، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلام

لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته

لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه، مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمس

الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه. مع الكلام في كيفية تعلق حق الخمس في العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما.

ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي. ولو فرض تجدد بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.

يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم كفاية ما استثناه للمؤنة.

لا يجوز شراء شئ بالربح قبل إخراج خمسة، ولا يحل التصرف بما يشتريه به. مع الكلام فيما لو نوى إخراج الخمس مما يبقى في يده

الكلام في استثناء مؤن الحج إذا أنشأ السفر في أثناء السنة.

الكلام فيما لو كان كسبه من الغوص أو المعدن وأنه هل يجب عليه الخمس من جهتين أو يكفي خمس واحد؟

الزوجة المكفولة لا تستثن من الربح مؤنة.

الكلام في اشتراط التكليف والحرة في وجوب الخمس.

فصل في قسمة الخمس ومستحقه ينقسم الخمس ستة أسهم، سهم لله وسهم للرسول (ص) وسهم للامام (ع) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.

سهام الله والرسول (ص) والامام (ع) للحجة (ع).

يشترط في الأيتام الفقر، وفى أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم.

لا يعتبر في المستحق العدالة.

لا يجب البسط على الأصناف.

ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم من الأب دون الام.

طرق ثبوت النسب.

الكلام في جواز دفع الخمس لمن تجب نفقته إذا كان فقيرا.

الكلام في أنه هل يجوز أن يدفع لمستحق واحد ما زاد على مؤنة سنته؟

الكلام في حكم سهم الامام (ع) في زمن الغيبة.

الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على سهم الامام (ع)

الكلام في حكم سهم السادة في زمن الغيبة.

الكلام في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، مع الكلام في الضمان معه وفى مؤنة النقل. مع بعض الفروغ المتعلقة به.

لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض الحاكم أو المستحق، مع الكلام في تشخص الخمس بالعزل.

الكلام في احتساب الدين على المستحق من الخمس.

يجوز دفع البدل ولا يعتبر رضا المستحق ولا المجتهد.

الكلام في جواز إرجاع المستحق الخمس على المالك بعد تملكه

الكلام فيما إذا انتقلت العين التي فيها الخمس إلى الشخص ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كالكافر. مع الكلام في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٢١١ - الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما

العشر، مثل النقدين.
الخامس: الحلي. وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب، أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه، إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن.
السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول.
فصل في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها: ثمانية (١):
الأول والثاني: الفقير والمسكين (٢).

____________________

فصل في أصناف المستحقين للزكاة (١) بنص القرآن (* ١)، وإجماع المسلمين، كذا في المستند. وقريب منه ما عن غيره. لكن في الشرائع: عدها سبعة، بجعل الفقير والمسكين صنفا واحدا. لكنه خلاف ما عرفت، وخلاف صريح بعض النصوص.
وعن أبي حنيفة: أن العاملين يعطون عوضا وأجرا، لا زكاة. وفيه ما يأتي في محله.
(٢) قد وقع الخلاف في اتحادهما معنى وتغايرهما، مع التساوي بينهما

(* ١) يشير بذلك إلى قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة: ٦٠.

(٢١١)