خاتمة المطاف فتلخص: بأن منع التدوين مر بثلاث مراحل:
الأولى: فترة الشيخين.
الثانية: فترة من سار على نهجهما، كعثمان ومعاوية.
الثالثة: فترة الحكم الأموي بعد معاوية وحتى عصر التدوين الحكومي.
أما المرحلة الأولى: فجاءت بعد تسليم كون طمس الفضائل دخيلا في المنع، لعجزهما الفقهي وعدم إحاطتهما بجميع أحاديث رسول الله، إذ قلنا بأن مقام الخلافة يستوجب العلم بما حكم به رسول الله، والخليفة لم يعرف جميع الأحكام الصادرة عنه، فواجه مشكلة عظيمة، وهي مخالفة فتاواه لأقوال رسول الله، مما يسبب تخطئة الصحابة إياه حتى ربات الحجال له، وهذا هو الذي دعاه ليمنع تدوين الحديث حسب التفصيل الذي قلناه.
وأما المرحلة الثانية: فجاءت لدعم موقف الشيخين، إذ جاء عن عثمان ابن عفان ومعاوية بن أبي سفيان أنهما نهيا عن التحديث عن رسول الله إلا بما عمل به على عهد الشيخين.
وأما المرحلة الثالثة: فهي مرحلة الخلفاء الذين حكموا بعد معاوية إلى عصر التدوين الحكومي، حيث إن هؤلاء استغلوا الأفكار السائدة في العهد الأول والثاني لطمس فضائل أهل البيت، ولترسيخ ما يبغون من أهداف.
منع تدوين الحديث
(١)
قدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
السبب الأول: ما نقل عن الخليفة أبي بكر
٧ ص
(٤)
السبب الثاني: ما نقل عن الخليفة عمر بن الخطاب
١٧ ص
(٥)
السبب الثالث: ما ذهب إليه ابن قتيبة و ابن حجر
٢٧ ص
(٦)
السبب الرابع: ما ذهب إليه السمعاني والقاضي عياض
٢٨ ص
(٧)
السبب السابع: ما ذهب إليه غالب كتاب الشيعة
٢٩ ص
(٨)
السبب الثامن: بيان ما توصلنا إليه
٣٣ ص
(٩)
خاتمة المطاف
٣٨ ص
منع تدوين الحديث - السيد علي الشهرستاني - الصفحة ٤٥
(٤٥)