مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن - الصفحة ٢٢٦ - - يجب أن يكون منصوصا عليه

٣ - أن الإمامة العظمى التي يتوقف عليها بقاء الدين واستقامة أمور المسلمين لا يصح أن توكل إلى إمام يخطئ ويصيب، لأن ذلك يترتب عليه انمحاق الدين وتبدل الأحكام مع توالي الأئمة وتطاول الأزمنة، ولهذا عصم الله سبحانه أنبياءه ورسله من كل ذلك، لأنهم القائمون بتبليغ الشرائع والأحكام، حياطة للدين، وحفظا لأحكام شريعة سيد المرسلين.
إذا اتضح ذلك كله نقول: إن إمامة العصر متعينة في الإمام المهدي عليه السلام، وذلك لأن المهدي عليه السلام معصوم بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال: يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا (١)، وذلك لا يتم إلا بعصمته وتمام معرفته بأحكام الدين.
قال البرزنجي: وأما عصمة المهدي ففي حكمه (٢).
ثم قال: لا يحكم المهدي إلا بما يلقي إليه الملك من عند الله الذي بعثه إليه يسدده، وذلك هو الشرع الحنيفي المحمدي، الذي لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا ورفعت إليه تلك النازلة لم يحكم فيها إلا بحكم هذا الإمام... ولذا قال صلى الله عليه وسلم في صفته: يقفو أثري لا يخطئ فعرفنا أنه متبع لا مشرع وأنه معصوم، ولا معنى للمعصوم في الحكم إلا أنه معصوم من الخطأ، فإن حكم الرسول لا ينسب إلى الخطأ، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى (٣).
وعليه، فإن قلنا بعصمة الإمام المهدي عليه السلام ووجوده في هذا العصر تعينت إمامته، لأن الأمة أجمعت على أن غير المهدي في هذا الزمان ليس