وأما ابن مالك (ت ٦٧٢ ه‍) فقد طرح صياغتين لحد التابع:
الأولى: التابع: " ما ليس خبرا من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا " (١).
وشرحه السلسيلي قائلا: " خرج عنه بنفي كونه خبرا (حامض) من قولك: (هذا حلو حامض)، فإنه مشارك لما قبله في إعرابه وعامله، إلا إنه خبر، وخرج عنه بقيد المشاركة في العامل التمييز في نحو: (اشتريت رطلا زيتا)، لأن مشاركته لما قبله إنما هي في الإعراب فقط، لأن عامل المميز (اشتريت)، وعامل التمييز (المميز) وهو (الرطل)، وخرج عنه بقيد (الإطلاق) المفعول الثاني من (أعطيت زيدا درهما) و (ظننت عمرا كريما)، والحال في (أبصرت زيدا راكبا)، لأن مشاركة هذه الأصناف الثلاثة لما قبلها في الإعراب ليس بلازم (٢)، إذ قد تزول عند تبديل العامل، نحو: مررت بزيد راكبا، وظن عمرو كريما " (٣).
والثانية: ما ذكره في كافيته بقوله:
التابع التالي بلا تقيد * في حاصل الإعراب والمجدد وقال في شرحه: " التالي يعم خبر المبتدأ وثاني المفعولين، وحال المنصوب، والجواب المجزوم بعد شرط مجزوم، وقولي: (بلا تقيد) مخرج لما سوى التابع، لأنها لا تساوي ما قبلها في الإعراب، إلا مع كون عامله الموجود في الحال غير متبدل، فلو تبدل بعامل متجدد لزال التوافق

(١) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات: ١٦٣.
(٢) المناسب: ليست بلازمة.
(٣) شفاء العليل في إيضاح التسهيل، محمد بن عيسى السلسيلي، تحقيق عبد الله البركاتي ٢ / ٧٣٣.

(١٧٢)