ومن هنا توصلنا إلى أن الاعتراض الثاني - وهو (أداء الالتزام بعلم الأئمة للغيب إلى إلقائهم بأيديهم إلى التهلكة) - اعتراض - لا يصدر ممن يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، ويلتزم بشرائط الإمامة الحقة المسلمة الثبوت في كتب الكلام والإمامة.
وما يوجد من صور الاعتراض في تراثنا العلمي إنما هو افتراض بغرض دفع شبه المخالفين، ورد اعتراضاتهم.
الأمر الرابع:
إن بعض أدعياء العقل ونقده، قد انبرى للتطفل على الكتب والكتابة، وعلى التراث ومصادره القديمة، بادعاء الإعادة لقراءتها، فعرض هذا البحث بشكل مشوه ينم عن جهل بأوليات المعرفة الإسلامية، وقصور في فهم أبسط نصوصه، وعرض مشبوه لها لإقدامه على بتر المتون، واقتصاره على الجمل والعبارات التي توحي بغرضه على حد زعمه، مع ارتباك في العرض واضطراب في البحث واستخدام لأسلوب القذف والسب!
وليس كل هذا ولا بعضه من شأن طالب للعلم، فضلا عمن يدعي العقل ونقده، والمعرفة وإعادتها!
ومن الخبط الجمع بين الالتزام بالاعتراضين في عرض واحد، وبصورة متزامنة، فإن من غير المعقول أن يحاول أحد أن ينفي عن الأئمة علم الغيب زاعما منافاة ذلك للعقل ويحاول الاستدلال بالآيات الكريمة التي ذكرنا بعضها في صدر هذا البحث.
غافلا عن دلالة هذه الآيات على اختصاص علم الغيب بذات الله تعالى، مسلمة عند جميع المسلمين، شيعة وأهل سنة، ولم يختلف في ذلك اثنان، وليس موضع بحث وجدل حتى يحتاج إلى إثبات ونقاش، ولم يدع أحد أن غير الله تعالى يمكنه بصورة مستقلة العلم بالغيب.

(١٥)