الشيعة بالعدول عن مذهبهم، فأجاب السيد بما أوضحناه.
على أن تكليف أهل السنة بالعدول عن مذهبهم ترجيح مع المرجح، وذلك للأدلة التي سيقيمها السيد بالتفضيل. وخلاصة الكلام في ذلك: أنه لو دار الأمر بين اتباع أحد المذاهب الأربعة واتباع مذهب أهل البيت فلا يشك المسلم، بل العاقل الخبير، في تقدم مذهب أهل البيت على المذاهب الأربعة المشكوك في تقدمها على سائر مذاهب السنية.
قال السيد:
(نعم يلم الشعث وينتظم عقد الاجتماع بتحريركم مذهب أهل البيت، واعتباركم إياه أحد مذاهبكم، حتى يكون نظر كل من الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية، إلى شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كنظر بعضهم إلى بعض. وبهذا يجتمع شمل المسلمين فينتظم عقد اجتماعهم).
قيل:
(بعد السب والشتم): (وإن من أبسط ما يرد به عليه: إن الأئمة الذين يزري بهم وبأتباعهم كل منهم يجل الآخر، ويعترف بعلمه وفضله، فالشافعي أخذ عن مالك، وأخذ عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وأحمد أخذ عن الشافعي. ولم يزل المسلمون يأخذون بعضهم عن بعض، المالكي عن الشافعي، والحنفي عن المالكي، والحنبلي عن الشافعي. وكل منهم عن الآخر، فهل نظرة هذا المفتري وأمثاله إلى هؤلاء وأتباعهم هي نظرة بعضهم إلى بعض؟).
أقول:
كأن الرجل لا يفهم مراد السيد! أو لا يريد أن يفهمه! إن السيد يقول:

(١٣٢)