التصريح بكل الحقائق لكل السامعين، وليس من المفروض أن يقبل جميع السامعين ما يسمعون، وكذلك ليس كل الناقلين أمناء في ما ينقلون.
ومع هذه الحقائق لم يبق اعتماد على مثل هذه القضايا المبتورة بحيث يرد به الأخبار والآثار المتضافرة الواردة عن علم الأئمة عليهم السلام بالغيب.
وإن صحت، فالنبي والإمام عليهما السلام مكلفون أن يتصرفوا ويتعاملوا مع الآخرين حسب ظواهر الأمور والأسباب الطبيعية، لا على أساس ما يعلمونه من الغيب.
إن من الغريب أن يحاول المغرضون مواجهة ما ورد من روايات علم الغيب بالإشكالات السندية، ومعارضتها بمثل هذه القضايا التي لم تثبت حتى بسند ضعيف، وإنما هي أخبار تاريخية، لا يعتمد على ناقليها في مجال القصص، فضلا عن مجال الأحكام والعقائد!
٧ - وقد اعترضوا على علم الأئمة عليهم السلام بالغيب أنه يستلزم أن يكونوا قد أقدموا على إلقاء أنفسهم إلى التهلكة، لأن خروجهم إلى موارد الخطر - مع علمهم بذلك - يلزم منه ما ذكر.
والإلقاء إلى التهلكة حرام شرعا بنص القرآن الكريم، وحرام عقلا لأنه إضرار بالنفس، وهو قبيح.
مع أنه لا ريب في قبح ما أجراه الظالم على أهل البيت عليهم السلام، بل هو من أقبح القبيح، فيكف يقدم الأئمة العالمون بقبحه عليه؟!
وقد أجيب عن ذلك بوجوه:
الجواب الأول: أن هذا الاعتراض إنما يتصور ويفرض بعد الاعتقاد بعلم الأئمة للغيب، أما لو أنكر ذلك، ولم يعتقد بعلمهم به، فلا يرد الاعتراض، لأنه مع عدم العلم لا يكون الإقدام إلا على ما يجوز، وليس إلقاء إلى التهلكة، فلا يكون الاجتناب عليه واجبا، لعدم التكليف بما لا يعلم ورفعه عمن لا يعلم، فلا يكون الاعتراض واردا.

(١٠١)