مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٧ - الصفحة ٣٩ - علم الأئمة بالغيب.. والاعتراض عليه بالإلقاء إلى التهلكة، والإجابات عنه عبر التاريخ. السيد محمد رضا الحسيني الجلالي

منافيا لأصل من الأصول الثابتة، ولا لفرع من الفروع الشرعية، ولا معارضا لآية قرآنية، ولا لحديث ثابت في السنة، ولا ينفيه دليل عقلي، وقد وردت به هذه المجموعة من الأحاديث والآثار - مهما كان طريقها - فقد أصبح من الممكن والمحتمل والمعقول.
وإذا توافرت الأحاديث وتكررت، كما هو في أحاديث الباب ودلت القرائن الأخرى المذكورة في كتب السيرة والتاريخ، وأيدت الأحاديث المنبئة عن تلك المضامين حصل من مجموع ذلك وثوق واطمئنان بثبوته.
ولا ينطر في مثل ذلك إلى مفردات الأسانيد ومناقشتها رجاليا.
ومن ناحية أخرى: فإن المنهج السائد في عرف قدماء العلماء، وأعلام الطائفة، هو اللجوء إلى المناقشة الرجالية في الأسانيد، ومعالجة اختلاف الحديث بذلك، في خصوص موارد التعارض والاختلاف.
وقد يستدل على هذه السيرة وقيام العمل بها، باعتمادهم في الفقه وغيره على الأحاديث المرسلة المقبولة والمتداولة وإن كانت لا سند لها، فضلا عن المقطوعة الأسانيد، في صورة انفرادها بالحكم في الموقف.
وللبحث عن هذا المنهج، وقبوله أو مناقشته، مجال آخر.
هذا، مع أن الكليني لم يكن غافلا - قط - عن وجود هذه الأسماء في أسانيد الأحاديث، لتسجيله لها وعقد باب لها في كتابه.
كيف، وهو من رواد علم الرجال، وقد ألف كتابا في هذا العلم باسم (الرجال) (١٧)؟!
أما اتهام الرواة لهذه الأحاديث بالارتفاع والغلو، ومحاسبة المؤلف الكليني على إيرادها، لأنها تحتوي على ثبوت علم الغيب للأئمة عليهم