مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٨ - الصفحة ٧١ - من التراث الأدبي المنسي في الأحساء (١٢): الشيخ علي الرمضان. السيد هاشم محمد الشخص

فتحها، وغير ذلك.
فهذه الموضوعات إما أن تكون من النحو، فيقصر التعريف بشكله الأخير عن شمولها، وإما أن لا تكون منه فما وجه دخولها فيه (٤٧)؟
ويبدو أن أفضل صيغة يمكن طرحها لتعريف النحو (بمعناه الخاص) بشكل ينطبق على جميع مسائله أن نقول: النحو هو العلم الباحث عن أحكام الكلمة المركبة.
فإن هذا الحد مانع من دخول مسائل الصرف؟ لأن موضوعها هو الكلمة المفردة. وهو شامل لجميع ما يعرض للكلمة نتيجة لدخولها في التركيب، سواء أكان التغير العارض عليها متعلقا بحركات آخرها، أم حاصلا في حروفها، حذفا كما في جزم المضارع المعتل الآخر، أو تغييرا كما في المثنى وجمع المذكر السالم.
ويشمل أيضا وجوب تقديم الكلمة أو تأخيرها أو جواز الأمرين، ووجوب فتح همزة إن في مورد وكسرها في غيره، أو وجوب الحذف والإظهار، إلى غير ذلك من الأحكام التي تطرأ على الكلمة نتيجة لتأليفها مع غيرها تركيبا معينا.
وأما بعض المباحث من قبيل تقسيم الكلمة إلى أنواعها الثلاثة، وتقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، والفعل إلى أنواعه، فإنها وإن لم تدخل مباشرة في دائرة ما يعرض على الكلمة المركبة، لكنها من المبادئ الضرورية التي لا بد من دراستها ومعرفتها لترتيب الأحكام المختلفة التي تطرأ على الكلمة بعد التركيب.
ولعلنا نتلمس هذه الصياغة الجديدة لتعريف النحو في كلمات المتقدمين، كابن الناظم الذي فسر تعريفه لعلم النحو بقوله: (أعني أحكام الكلم في ذواتها، أو ما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني من الكيفية والتقديم والتأخير)، إذ لا كانت المصنفات النحوية مزيجا من النحو والصرف، فقد أشار