مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٤ - الصفحة ١١٧ - التحقيق في نفي التحريف (٨) - السيد علي الميلاني

٦ - إنه قد اختلف عدد أحاديث البخاري في روايات أصحابه لكتابه، وقال ابن حجر: عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار " ٢٦٠٢ "، ومن المتون المعلقة المرفوعة " ١٥٩ "، فالمجموع " ٢٧٦١ "، وقال في شرح البخاري: إن عدته على التحرير " ٢٥١٣ " حديث (٣٥).
٧ - إن البخاري مات قبل أن يبيض كتابه، ولذا اختلفت نسخه ورواياته (٣٦).
٨ - إن البخاري لم يكن يكتب الحديث في مجلس سماعه، بل بلده، فعن البخاري أنه قال: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر، فقيل له: يا أبا عبد الله بكماله؟! فسكت " (٣٧).
أما مسلم فقد " صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق... " (٣٨).
وبعد، فإن دعوى تلقي الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول وقيام الإجماع على صحتها.. لا أساس لها من الصحة.. لما تقدم.. ويأتي:
١ - النووي: " ليس كل حديث صحيح يجوز العمل به فضلا عن أن يكون العمل به واجبا " (٣٩) وقال: " وما يقوله الناس: إن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة، هذا من النجوه ولا يقوى " (٤٠).
٢ - كمال الدين ابن الهمام: " وقول من قال: أصح الأحاديث ما في الصحيحين، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما اشتمل على