الذين يكفي قدح الواحد منهم للسقوط عن درجة الاعتبار - الطعن في الصحيحين أو أحدهما.. وفي ذلك كفاية في وهن دعوى الإجماع على تلقي الأمة (٣٠) أحاديثهما بالقبول.. وهنا نتعرض إلى آراء عدة من الأكابر السابقين واللاحقين في حكم أحاديث الصحيحين.. وقبل الورود في ذلك نذكر معلومات نقلا عن شراح الكتابين والعلماء المحققين في الحديث:
١ - قد انتقد حفاظ الحديث البخاري في " ١١٠ " أحاديث، منها " ٣٢ " حديثا وافقه مسلم فيها، و " ٧٨ " انفرد هو بها (٣١).
٢ - الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم (أربعمائة وبضعة وثلاثون) رجلا. المتكلم فيه بالضعف منهم " ٨٠ " رجلا. والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري " ٦٢٠ " رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم " ١٦٠ " رجلا (٣٢).
٣ - الأحاديث المنتقدة المخرجة عندهما معا بلغت " ٢١٠ " حديثا، اختص البخاري منها بأقل من " ٨٠ " حديثا، والباقي يختص بمسلم (٣٣).
٤ - هناك رواة يروي عنهم البخاري، ومسلم لا يرتضيهم ولا يروي عنهم، ومن أشهرهم: عكرمة مولى ابن عباس.
٥ - قد اتفق الشيخان على الرواية عن أقوام انتقدهم أصحاب الصحاح الأخرى وأئمة المذاهب.. ومن أشهرهم: محمد بن بشار.. حتى نسب إلى الكذب (٣٤).

(٣٠) مضافا إلى أن الشيعة الاثني عشرية، والزيدية، والحنفية، والظاهرية، لا يقولون بذلك وهم من هذه الأمة.
(٣١) مقدمة فتح الباري: ٩.
(٣٢) مقدمة فتح الباري: ٩.
(٣٣) مقدمة فتح الباري: ٩.
(٣٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٩٠.

(١١٦)