كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٢٨٠ - يجوز الشروع في الثانية قبل الاتيان بتمام جهات الأولى

(١) فيه: أن الاستدبار وإن أوجب العلم ببطلان أول ما يصلي من الثانية، لكنه لا يوجب القطع ببطلان الثانية، إذ رابعتها - بلا ريب - تقع بعد رابعة الأولى، ومن المحتمل كونها إلى القبلة أو منحرفة عنها بما يعفى عنه، فيحتمل صحة الثانية من حيث الترتيب أيضا.
نعم: لم يحرز فيها الترتيب اللازم احرازه، وهو مفاد الوجه الثاني. اللهم إلا أن يكون المراد بهذا الوجه أنه يعتبر في الصلوات الأربع التي يؤتى بها احتياطا احتمال الصحة في كل منها، وهاهنا يعلم ببطلان الأولى من أربع الثانية، فتدبر جيدا (منه عفي عنه) (٢) قد يتوهم: عدم تمامية باطلاقه، إذ قد يمكن العلم باحرازه على مبنى المصنف (قدس سره) من عدم اعتبار كون الخطوط متقابلات، بأن يقسم الدائرة بثلاث جهات متساوية بين كل منها مأة وعشرون درجة ويجعل الجهة الرابعة بين جهتين منها، ثم يصلي الأولى إلى إحدى الجهتين التي بينهما هذه الرابعة، ثم الأولى عليها، ثم الثانية إلى ما بعدها، ثم الأولى إليها، إلى أن تختم بالثانية إلى الجهة التي صلى إليها الأولى أولا، فإنه يعلم بالترتيب حينئذ، فإن القبلة في أي نقطة كانت فقد وقعت الصلاة الثانية غير منحرفة عنها إلى اليمين أو اليسار بعد وقوع الأولى إليها كذلك، كما لا يخفى على المتدبر.
لكن هذا التوهم مدفوع بأنه بعد الجمع بين الأخبار الأربع وروايات " ما بين المشرق والمغرب قبلة " يكون المتحصل منها على مبناه (قدس سره) اغتفار الانحراف إلى ما دون اليمين واليسار، إلا فيما كان هاهنا جهة أخرى فلا يغتفر الانحراف حينئذ إلا بمقدار نصف ما بين الجهتين، ولازمه أنه لو كانت القبلة في عين الجهة الرابعة المفروضة أو منحرفة عنها بما لا يبلغ النصف أن يقع الثانية إلى القبلة قبل الأولى، فتبطل فتدبر واغتنم.
بل يمكن التقريب بالوجه الأول أيضا، إذ لو كان القبلة فيها أ منحرفة بهذا المقدار كانت باطلة من حيث الترتيب، وإلا فهي باطلة من حيث شرط القبلة، فهو راجع إلى الوجه الأول بالمعنى الذي احتملناه بعد قولنا: اللهم الخ. (منه عفي عنه)