البحث في سند الروايات:
حينئذ تصل النوبة إلى البحث عن سند تلك الروايات، لأن الرواية إنما يصح الاستناد إليها في مسألة من المسائل، في أي باب من الأبواب، إنما يصح التمسك برواية إذا ما تم سندها، وتمت دلالتها على المدعى.
فلو فرضنا أن الرواية لا تقبل الحمل على وجه من الوجوه المذكورة وغيرها من الوجوه، فحينئذ تبقى الرواية ظاهرة في الدلالة على نقصان القرآن، فتصل النوبة إلى البحث عن سندها.
هنا نقطة الخلاف بيننا وبين أهل السنة، ومع الأسف فإننا وجدنا الروايات التي تدل دلالة واضحة على نقصان القرآن ولا تقبل الحمل على شئ من الوجوه الصحيحة أبدا، وجدنا تلك الروايات كثيرة عددا وصحيحة سندا في كتب أهل السنة.
اللهم، إلا أن نجد في المعاصرين - كما نجد من يقول بما نقول - بأن لا كتاب صحيح عند السنة من أوله إلى آخره أبدا، ونحن أيضا منذ اليوم الأول قلنا بالنسبة إلى كتبهم: إنهم تورطوا عندما قالوا بصحة الكتب الستة ولا سيما الصحيحين، ولا سيما البخاري، بناءا على المشهور بينهم حيث قدموه على كتاب مسلم، وقالوا بأنه

(٢٦)