نخبة الأزهار

ترجمة أستاذ المؤلف

ترجمة المؤلف

حقيقة الخيار

تعريف آخر للخيار

التعريفان وروايات الخيار

حقيقة الفسخ بعد البيع

الأصل في العقود اللزوم

أدلة أصالة اللزوم في البيع أو مطلق العقود الآية الأولى

الآية الثانية

الآية الثالثة

الآية الرابعة

الدليل الخامس على أصالة اللزوم

الدليل السادس

الدليل السابع وهو الاستصحاب

اقسام الخيار الأول: خيار المجلس

هو للوكيل خيار المجلس

ارث خيار المجلس

ما ليس فيه خيار المجلس

مسقطات خيار المجلس 1 - اشتراط سقوطه في متن العقد

2 - اشتراط ان لا يفسخ

3 - اشتراط اسقاط الخيار

4 - اسقاط الخيار بعد العقد

هل يسقط الخيار بقوله اختر:

5 - افتراق المتبايعين

الاكراه على الافتراق

الثاني من الخيارات خيار الحيوان التعارض بين القاعدتين

هل هذا الخيار مختص بالمبيع الشخصي؟

هل هذا الخيار مختص بالمشترى؟

مبدء خيار الحيوان

ما المراد من حين العقد

ما المراد من ثلاثة أيام؟

مسقطات خيار الحيوان 1 - اشتراط سقوطه في العقد

2 - اسقاطه بعد العقد

3 - التصرف

التصرف المسقط ما هو

الثالث من الخيارات خيار الشروط يحصل خيار الشرط باشتراطه في العقد

صحة شرط خيار الشرط

هل يشترط تعيين مدة الخيار في الصلح

جعل الخيار للأجنبي

بيع الخيار

الثمن المشروط رده في بيع الخيار

حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما

هل يصح اشتراط الخيار في غير البيع

الرابع من الخيارات خيار الغبن حقيقة الغبن

أدلة خيار الغبن

تحقيق حول حديث المنزلة

الاستدلال بقاعدة لا ضرر على خيار الغبن

حول قاعدة لا ضرر

الدليل الخامس على خيار الغبن

الدليل السادس عليه

الدليل السابع عليه

الشرط في ثبوت خيار الغبن

مسائل أربعة مرتبطة بخيار الغبن

من مسقطات خيار الغبن التصرف

رسالة تحديد الكر بالوزن والمساحة المقدمة

في تحديد الكر

التقدير بالمساحة

تقدير الكر بالأشبار

رسالة في تعريف البيع ما هو البيع

المبيع الكلى مال

الفرق بين حق والحكم

صحة اسقاط حق الرجوع

الصلح على حق اليمين

هل يقع الحق عوضا

نقد ما افاده الشيخ

الدفاع عن الشيخ

تحقيق معنى البيع

نقد تعريف الشيخ

ما أورده الشيخ على تعريفه

هل الصلح أصل مستقل

لا يشترط في البيع لفظ مخصوص

الفرق بين البيع والهبة المعوضة

احكام ملاقي الشبهة المحصورة

احكام الاضطرار إلى أحد المشتبهين

نخبة الأزهار - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبحاني - الصفحة ٩٢ - ٢ - اشتراط ان لا يفسخ

في مورد بجهة من الجهات فلا يبقى لها صلاحية صدق فيه.
ففي ما نحن فيه لما اتفق المتبايعان على عدم فسخ العقد علم منه أن فسخه ليس بجائز بل حرام، فإذا ينتفي الجواز الذي هو بعض مفاد تلك الأدلة ويبقى بعض مفادها وهو الحكم الوضعي من الصحة والنفوذ، فلا يكون مجال لورودها حينئذ فيبقى التمسك بالاستصحاب بلا مانع وبلا مزاحم.

(٩٢)