شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ١ - الصفحة ٩٤ - الفصل الثامنة: أسانيد روايات الاثني عشر عند السنة والشيعة

أقول:
وعلى فرض الاعتناء بتضعيفات الغضائري والأخذ بها عند التعارض كما ذهب إلى ذلك نفر من علمائنا كالعلامة الحلي ((رحمه الله)) (ت ٧٢٦ ه‍) والعلامة التستري ((رحمه الله)) (ت ١٤١٦ ه‍) صاحب قاموس الرجال، فان ذلك لا يضر بكتاب سليم بن قيس لان جهة حكم ابن الغضائري على الكتاب بالوضع معلومة وهي وجود خبرين الأول خبر وعظ محمد بن أبي بكر أباه عند الموت (وهو خبر محقق الكذب)، والثاني خبر يفهم منه أن الأئمة ثلاثة عشر (وهو خبر اشتبه فيه راويه قطعا) ووجود هذين الخبرين ونظائرهما ان وجدت وهي قليلة غير كافية في الحكم على أصل الكتاب بالوضع فان قصارى ما تدل عليه هو ان نسخة الكتاب قد لحقها تخليط وتحريف ومن هنا أوجب الشيخ المفيد عدم الاعتماد على كل ما ورد في الكتاب دون تحقيق، ونظير ذلك كتاب مقتل الحسين ((عليه السلام)) لأبي مخنف فان الأصل المتداول عند عامة الناس فيه زيادة وتحريف وهي لا توجب الحكم على أصل الكتاب بالوضع وقد روى الطبري في تاريخه أكثر أخباره ومن يقارن بين روايات الطبري عن أبي مخنف وروايات النسخة المتداولة يكتشف مواضع التحريف.