____________________
عليكم وهي العصمة (١) وكيف كان فالأئمة - عليه السلام - وهم المعصومون المطهرون، وهم عباده المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون كما جاء في الزيارة الجامعة (٢).
السابع: أن طاعتهم طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة الله، وذلك واضح لما مر مرارا من أن الإمام يقوم مقام النبي - صلى الله عليه وآله - فطاعته طاعة الرسول وحيث إن طاعة الرسول طاعة الله بنص قوله تعالى: " من يطع الرسول فقد أطاع الله " (٣) فطاعة الإمام القائم مقامه أيضا طاعة الله، فلا يجوز الرد على الإمام والراد عليه كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله، وعليه فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم.
روى الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، وباب الأشياء ورضا الرحمان تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: " من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عيلهم حفيظا " (٤).
فإذا ثبت أن إطاعتهم إطاعة الله، فانحل الاشتغال اليقيني بالتكاليف الشرعية في أوامرهم ونواهيهم الشرعية، فمن انتهى بنهيهم وامتثل بأمرهم أدى ما عليه، بلا ريب ولا كلام، ومن عرض عنهم ولم يتوجه إلى أوامرهم ونواهيهم بقيت التكاليف الشرعية في عهدته، ولم يأت بها، إلا بما ليس بحجة كالقياس، أو يكون اجتهادا في مقابل نصهم، مع أن نصهم كنص الرسول ونصه كنص الله، فالأئمة كما يكونون في تفصيل الاعتقادات والأخلاقيات والحكم كسفينة نوح، كذلك في الأحكام الشرعية، فمن ركب هذه السفينة
السابع: أن طاعتهم طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة الله، وذلك واضح لما مر مرارا من أن الإمام يقوم مقام النبي - صلى الله عليه وآله - فطاعته طاعة الرسول وحيث إن طاعة الرسول طاعة الله بنص قوله تعالى: " من يطع الرسول فقد أطاع الله " (٣) فطاعة الإمام القائم مقامه أيضا طاعة الله، فلا يجوز الرد على الإمام والراد عليه كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله، وعليه فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم.
روى الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، وباب الأشياء ورضا الرحمان تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: " من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عيلهم حفيظا " (٤).
فإذا ثبت أن إطاعتهم إطاعة الله، فانحل الاشتغال اليقيني بالتكاليف الشرعية في أوامرهم ونواهيهم الشرعية، فمن انتهى بنهيهم وامتثل بأمرهم أدى ما عليه، بلا ريب ولا كلام، ومن عرض عنهم ولم يتوجه إلى أوامرهم ونواهيهم بقيت التكاليف الشرعية في عهدته، ولم يأت بها، إلا بما ليس بحجة كالقياس، أو يكون اجتهادا في مقابل نصهم، مع أن نصهم كنص الرسول ونصه كنص الله، فالأئمة كما يكونون في تفصيل الاعتقادات والأخلاقيات والحكم كسفينة نوح، كذلك في الأحكام الشرعية، فمن ركب هذه السفينة