فإن كان الحذف والزيادة لا يوجب تغيُّر الإعراب، نحو: (أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ) ، (فَبِمَا رحمةٍ) ، فلا توصف الكلمة بالمجاز.
الثاني: التأكيد، زعم قوم أنه مجاز، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول.
والصحيح أنه حقيقة.
قال الطرطوسي في العمدة: ومَنْ سماه مجازاً قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ
الأول، نحو: عجل عجل ونحوه، فإن جاز أن يكون الثاني مجازاً جاز في الأول، لأنهما في لفظ واحد، إذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه، لأنه مثل الأول.
الثالث: التشبيه: زعم قوم أنه مجاز، والصحيح أنه حقيقة.
قال الزنجاني في " المعيار ": لأنه معنى من المعاني، وله ألفاظ تدل عليه وضعا
فليس فيه نقلُ اللفظ عن موضوعه.
وقال عز الدين: إن كان بحرف فهو حقيقة أو بحذف فهو مجاز بناء على أن
الحذف من باب المجاز.
الرابع: الكناية، وفيها أربعة مذاهب:
أحدها: أنها حقيقة.
قال ابن عبد السلام: وهو الظاهر، لأنها استعملت فيما وضعت له، وأريد به الدلالة على غيره.
الثاني: أنها مجاز.
الثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز، وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في
المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذلك فيها.
الرابع: وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز، فإن استعملْتَ اللفظ في معناه مراداً منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقة، وإن لم
يرد المعنى، بل عبّر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما وُضع له.